الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

مناورة بايدن الحدودية.. أمر جديد لتقييد دخول المهاجرين

  • مشاركة :
post-title
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قوة من حرس الحدود – أرشيفية

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

في مناورة جديدة لكسب أرضية أكبر في توقيت حرج، يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، لإصدار أمر تنفيذي، يسمح له بالحد بشكل كبير من طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية الغربية، ويمنح نفسه السلطة التي حرمه منها الجمهوريون في الكونجرس مرتين.

ووفق موقع "أكسيوس"، يبدو أن بايدن مصمم على تحييد ما يمكن أن يكون أكبر نقطة ضعف سياسية لديه ضد الرئيس السابق ترامب، وهي الهجرة؛ وذلك قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

و"في شهر حاسم للحملة"، حسب تعبير الموقع الأمريكي، يستخدم بايدن أيضًا سلطاته الرئاسية لعرقلة منتقديه في الكونجرس، واثقًا من أن الناخبين يريدون رؤية أفعال -وليس مجرد كلام- على الحدود.

ويشير التقرير إلى استعداد بايدن للمخاطرة بالهزيمة في المحاكم، ومواجهة الغضب من القاعدة التقدمية لحزبه لاتخاذ هذا الإجراء الدراماتيكي. حتى بدون تأمين مبلغ الـ 14 مليار دولار الذي جادل البيت الأبيض لعدة أشهر بأنه ضروري للتوصل إلى حل دائم لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود.

إعادة المهاجرين

سيسمح الأمر التنفيذي الذي يستعد بايدن لتوقيعه لمسؤولي الحدود بإعادة المهاجرين بسرعة، وذلك دون منحهم فرصة للجوء.

وسيتم هذا عندما يصل تدفق المهاجرين عبر المعابر الحدودية غير القانونية إلى متوسط ​​2500 شخص يوميًا.

وحسب "أكسيوس"، كان هناك ما معدله 3700 عبور غير قانوني يوميًا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقًا للإحصائيات الداخلية للسُلطات الأمريكية. لذلك، يمكن أن يدخل الأمر حيز التنفيذ على الفور.

وفي الواقع، انخفض عدد القادمين من المعابر بين منافذ الدخول القانونية من الرقم القياسي المسجل في ديسمبر الماضي، والذي بلغ 250 ألف شخص قاموا بإجراء لقاءات مع سلطة الحدود والهجرة الأمريكية، وظلت مستقرة نسبيًا منذ ذلك الحين.

وينسب المسؤولون الأمريكيون إلى حد كبير الفضل في تعزيز تطبيق القانون من قبل المكسيك، والتي تحاول تشديد قبضتها على حدودها الشمالية.

كما يأتي الأمر التنفيذي المرتقب بعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات في المكسيك؛ حيث أشارت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك المنتخبة، إلى أنها ستواصل سياسة سلفها في العمل مع السُلطات الأمريكية.

ومن المرجح أن توقيت أمر بايدن يسترشد بعدة عوامل، بعضها على الأرض، والبعض الآخر سياسي. حيث تشهد المعابر الحدودية ارتفاعًا لأعداد المهاجرين في أشهر الصيف، وهو الوقت الذي يتزايد فيه اهتمام الناخبين بالسباق الرئاسي.

في مواجهة ترامب

يستعد المتنافسان القديمان، الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب، لإجراء أول مناظرة بينهما لانتخابات 2024 في 27 يونيو الجاري، حيث يستمتع الرئيس السابق بفرصة تحريف سياسات بايدن المتعلقة بالحدود وجهًا لوجه.

ويأتي قرار بايدن بمثابة "اعتراف بالواقع السياسي لعام 2024"، وفق "أكسيوس"، حيث أصبحت الهجرة غير الخاضعة للرقابة لا تحظى بشعبية كبيرة بين جميع الفئات السكانية في الولايات المتحدة.

والآن، تدعم أغلبية طفيفة من الأمريكيين عمليات الترحيل الجماعي، كما اقترح ترامب. لذلك، استخدم بايدن نفس القسم من القانون الفيدرالي الذي استخدمه ترامب في السابق لفرض قيوده الحدودية وحظره المؤقت على دخول المسلمين.

وبينما يشعر مسؤولو إدارة بايدن بالاستياء من تلك المقارنات، ويشيرون إلى أن نهجه سيشمل بعض الاستثناءات الإنسانية، مع ذلك، فهو تحول ملحوظ آخر في السياسة الأمريكية.

فالعديد من الديمقراطيين والمستقلين الذين رأوا أن سياسات ترامب صارمة، انضموا الآن إلى الجمهوريين في المطالبة بـ "رد أكثر صرامة" على موجات الهجرة غير المسبوقة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفيما تولى بايدن منصبه متعهدًا بالتراجع عن إرث ترامب القاسي بشأن الهجرة -وهو ما فعل الكثير من أجله- جاءت سنوات متتالية من التدفقات الحدودية القياسية، ومخيمات المهاجرين، وصرخات طلب المساعدة الفيدرالية من قادة المدن الذين يكافحون مع السكان الجدد. وفوق كل هذا، مباراة صعبة ضد ترامب، الذي استغلت حملته الغضب بشأن الهجرة غير الشرعية.

في الوقت نفسه، تواجه خطوة بايدن المتوقعة -بالفعل- معارضة من بعض النقاد داخل حزبه. حيث كتبت أندريا فلوريس، مسؤولة الهجرة السابقة في عهد بايدن وأوباما، على منصة "إكس" تغريدة تقول: "يجب على الإدارة أن تساعد الجمهور على فهم سبب انخفاض أرقام الإقبال على الحدود، وليس إرسال رسالة مفادها أن الحدود ليست آمنة، وتحتاج إلى قيود أخرى غير فعّالة على اللجوء".

وقال السيناتور أليكس باديلا -ديمقراطي من كاليفورنيا- للصحفيين يوم الاثنين: "لا ينبغي أن تكون هذه نقطة البداية للجولة القادمة من المفاوضات، لأنه سيكون هناك بعضها في مرحلة ما. وهذا بالتأكيد لا ينبغي أن يكون الموقف الديمقراطي الجديد."