توصلت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 6 أشهر؛ لدعم مصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
يأتي إعلان مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد ساعات قليلة، من رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، استنادًا لآلية العرض والطلب في السوق.
برنامج جديد
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع عقده ظهر الخميس، إنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء، بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، خاصة وأن السياسات التي تم اتخاذها هي جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادي.
أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة
وشدد مدبولي، على أن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة، لا سيما وأن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
مضاعفة الاحتياطي النقدي خلال 4 سنوات
فيما قال حسن عبدالله، رئيس البنك المركزي المصري، إن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرًا.
وأضاف عبدالله، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتفق مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى سعي البنك مضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي، خلال 4 سنوات.
قيمة الجنيه تخضع للعرض والطلب
وبشأن قرارات البنك المركزي المصري، اليوم، برفع الفائدة بنسبة 2 في المئة، أكد أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه وفق قواعد العرض والطلب، وأن البنك المركزي المصري يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية ومضاعفة الاحتياطي النقدي، خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد، جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق، حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
مساعٍ لخفض التضخم
وأضاف أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي، والذي سيتم إعلانه نهاية العام الجاري، خاصة وأن البنك أعلن القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم، كما أعلن البنك تدريجيًا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار".
مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي
بدورها، أعلنت الدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال المؤتمر، التوصل الصندوق لاتفاق مع الحكومة المصرية يمتد لمدة 6 أشهر، تصل تكلفته 3 مليارات دولار أمريكي، من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر.
وقالت هولار: إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفة أن مجلس إدارة الصندوق سينظر الاتفاق قريبًا.
وأوضحت أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات بمختلف دول العالم، من بينها مصر، مشيرة إلى أن صندوق النقد عمل مع الحكومة المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى، فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي، بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.