مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، يتزايد السخط العالمي على حكومة الاحتلال المتطرفة، وتتعمق عزلة إسرائيل دوليًا، إذ جاءت أحدث التحركات الدولية الرافضة لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، من فرنسا التي طلبت من إسرائيل سحب مشاركتها في معرض ضخم للأسلحة الدفاعية، متوقع أن يقام في وقت لاحق شهر يونيو الجاري، وذلك بسبب حرب الإبادة للقطاع الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من 8 أشهر.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلًا عن مصادر إسرائيلية وفرنسية تأكيداتها على إلغاء المشاركة، فيما لم يتم استلام إخطار رسمي حتى الآن.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "الموضوع قيد الدراسة، ولم يصلنا أي إخطار رسمي حتى الآن من إدارة المعرض".
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم منظمي المعرض، قوله: "بموجب قرار اتخذته سلطات الحكومة، لن يكون هناك قسم عرض إسرائيلي في معرض "يوروساتوري" Eurosatory 2024.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لـ"رويترز": "لم تُستوف الشروط لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى وقف عملياتها في رفح الفلسطينية".
ويعد "يوروساتورى" من أكبر معارض الأسلحة في أوروبا، ومن المقرر إقامته في باريس خلال الفترة بين 17 و21 يونيو الجاري.
وسُجل أكثر بقليل من 2000 شركة في المعرض، من بينها كان متوقعًا حضور 74 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية، التي كانت 10 منها ستعرض أسلحة، وفق وكالة "فرانس برس".
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه من المجزرة الإسرائيلية في مخيم النازحين برفح الفلسطينية، التي استُشهد فيها 45 نازحًا وأصيب العشرات، وأدانتها دول كثيرة حول العالم.
وكان 115 برلمانيًا فرنسيًا وجهوا رسالة إلى ماكرون، طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وحذروا من أن عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البرلمانيون إن التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة، ودعوه ليحذو حذو دول أخرى، مثل كندا وهولندا، بمنع بيع السلاح إلى إسرائيل.
وأخيرًا، أعلن إقليم "والونيا" الناطق بالفرنسية في بلجيكا، حظر عبور الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاراته، لينضم لقائمة الدول التي منعت تصدير الأسلحة وحظرت عبورها إلى دولة الاحتلال.
ومنذ عام 2006، حظرت بلجيكا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومؤخرًا وسّع إقليم والونيا في البلد ذاته هذا الحظر ليشمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حتى عندما لا يكون العميل النهائي هو إسرائيل، وأعلن كبار رجال الأعمال البلجيكيين أيضًا حظرًا على التجارة الأمنية مع إسرائيل عبر بلجيكا.
وأعلنت كندا، في مارس الماضي، وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم، إذ صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بـ204 أصوات مقابل 117 صوتًا يدعمون إرسال الأسلحة لتل أبيب.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، حينها، إن المقترح الأصلي كان تعليق مبيعات الأسلحة لتل أبيب، لكن تم تغييره إلى حظر تام، بجانب وقف تصدير قطع غيار طائرات "إف-16" و"إف-35" إليها.
وأعلنت إيطاليا مؤخرًا أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، امتثالًا للقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع.
وأوقفت محكمة هولندية عمليات نقل قطع غيار طائرات "إف-35" إلى إسرائيل، لكن حكومة أمستردام تسعى إلى إلغاء هذا القرار.
وفي المملكة المتحدة، حذر وزير الخارجية ديفيد كاميرون، المسؤولين الإسرائيليين، من أن أوروبا قد تفرض حظرًا على الأسلحة على إسرائيل، إذا استمر الوضع الحالي في قطاع غزة، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".
وفي ألمانيا، أعلن عدد من المحامين رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن "تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وقدمت باكستان مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
فيما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
ودعا القرار، الذي تبناه المجلس الأممي، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتًا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت، حيث عارضته الولايات المتحدة وألمانيا وباراجواي ومالاوي وبلغاريا والأرجنتين.