أكد الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، رفضه للمقترحات المطروحة بشأن خطة "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، حيث قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمجلة" نيوزويك" الأمريكية، أن "ما نريد رؤيته في غزة، في اليوم التالي للحرب، هو منطقة منزوعة السلاح ومجتمع خالٍ من التطرف، ومن المحتمل أن يدير القطاع محليون ليس لهم أي صلة بالإرهاب".
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن تلك التصريحات الإسرائيلية جاءت بعد الاقتراح الذي طرحته الجامعة العربية، خلال القمة العربية الأخيرة بالبحرين في وقت سابق من هذا الشهر، والذي دعا إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في القطاع.
ونص "إعلان المنامة" على الدعوة لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين، جنبًا إلى جنب مع دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لـ"تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية".
لكن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض الخطة العربية، مدعيًا حاجة الاحتلال إلى الحفاظ على دور في إدارة أمن غزة بعد نهاية الصراع. وقال زاعمًا إنه "استنادًا إلى الخبرة السابقة والحالية التي اكتسبتها إسرائيل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لا يبدو بالتأكيد أن مهمة من هذا النوع يمكن أن تضمن أمننا".
وأضاف: "لذا، في المستقبل المنظور، سيتعين على إسرائيل الحفاظ على بعض المسؤوليات الأمنية في قطاع غزة للتأكد من أننا لا نرى عودة الإرهاب بعد أن ندمر حماس كهيئة حاكمة في غزة وجناحها العسكري".
ونقلت "نيوزويك" عن اثنين من كبار مسؤولي حماس، الشهر الماضي، إن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يمكنهم اختيار قيادتهم. كما نقلت المجلة عن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ذلك الوقت، بأن شروط مستقبل غزة لا يمكن تحديدها إلا من خلال اتفاق على وقف إطلاق النار ومسار مستدام نحو حل الدولتين.
وفى محاولة للتشكيك في المقترح العربي بشأن إدارة غزة بعد الحرب، انتقد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وزعم أنه "كان من المفترض أن تحافظ قوات اليونيفيل، إلى جانب الحكومة اللبنانية، على الهدوء على حدودنا مع لبنان من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي بموجبه كان من المفترض أن يقوم حزب الله بسحب قواته على بعد 18 ميلًا من الحدود. وهذا لم يحدث".
ويأتي الادعاء الإسرائيلي في حين اتهم حزب الله إسرائيل بشكل متكرر بانتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من خلال احتلال مواقع حدودية وإجراء تحليقات جوية منتظمة للطائرات العسكرية في المجال الجوي اللبناني.
وفي الوقت نفسه، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الفريق أرولدو لازارو ساينز، على دور "اليونيفيل" في الحفاظ على الحوار بين الأطراف، ومنع التصعيد وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل دائم.
ودعمت إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة، لكنها أثارت مخاوف متزايدة بشأن سقوط ضحايا من المدنيين والأزمة الإنسانية والغموض بشأن كيفية إدارة القطاع بعد الصراع.
وسبق أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يرغب في رؤية عودة حكم السلطة الفلسطينية في غزة، على الرغم من أن نتنياهو رفض هذا الاقتراح في السابق. واتسع الخلاف بين الزعيمين في الأسابيع الماضية، منذ أن مضى جيش الاحتلال قدما في الهجوم البري على مدينة رفح الفلسطينية، على الرغم من الاحتجاجات الأمريكية وردود الفعل الدولية.