"ألمانيا للألمان، الأجانب إلى الخارج".. باتت تلك الكلمات أكثر من مجرد أغنية، بعد أن شهدت ألمانيا تزايدًا ملحوظًا للشعارات النازية في الآونة الأخيرة، ما دفع مكتب المدعي العام بالتحقيق مع ثلاثة مطربين من مدينة سيلت في شمال البلاد، بتهمة ترديد شعارات يمينية متطرفة.
وبعد الفضيحة التي أحاطت بالهتافات اليمينية المتطرفة في سيلت، يحقق مكتب المدعي العام في فلنسبورج مع ثلاثة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتحريض على الكراهية، واستخدام رموز منظمات غير دستورية، بحسب مجلة دير شبيجل.
وتسببت هذه القضية، التي حدثت يوم "عيد العنصرة" المسيحي، في إثارة ضجة على مستوى البلاد لعدة أيام، وسط تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر مجموعة من الشباب وهم يرددون شعارات يمينية متطرفة في منطقة سيلت.
وعلى أنغام أغنية "L'amour toujours" لجيجي داجوستينو، جاءت هتافات "ألمانيا للألمان، للأجانب إلى الخارج، مع أداء تحية هتلر".
وأعرب العديد من السياسيين عن استيائهم، بما في ذلك المستشار أولاف شولتس، والرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير، وتم طرد العديد من الأشخاص الذين ظهروا في المقطع من قبل أصحاب العمل، وفي حال وجود طالب يشتبه في تورطه ستقوم الجامعة بفحص الطرد من الجامعة.
وتعاني ألمانيا أزمة عنف اليمين، الذي تصاعد خلال العام الماضي، بعد أن سجّل مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي أكثر من 60 ألف جريمة ذات دوافع سياسية في عام 2023، وهو ما يعد أمرًا غير مسبوق، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وشهدت ألمانيا زيادة هائلة في الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وبلغ عدد الجرائم في هذا السياق بحسب الشرطة الألمانية العام الماضي 4369 جريمة، أي أكثر من سبعين ضعفًا عن 61 جريمة في العام السابق، وفقًا لإحصائيات الجريمة السياسية التي نشرتها وزارة الداخلية الفيدرالية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في برلين.
قال رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية هولجر مونش: "إن التطرف اليميني لا يزال أكبر تهديد للنظام الأساسي الديمقراطي الحر، وأوضح أنه منذ السابع من أكتوبر، يعتبر ما مجموعه 1,927 من هذه الأفعال معادية للسامية، وقد تم ارتكاب الغالبية العظمى منها اعتبارًا من 7 أكتوبر فصاعدًا".
وتصنف الشرطة أكثر من نصف الجرائم التي يبلغ عددها نحو 4400 جريمة على أنها "أيديولوجية أجنبية" وأن الأيديولوجية غير الدينية التي جاءت من الخارج كانت حاسمة في الجريمة.
وبلغ عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المعروفة لدى الشرطة 60.028 جريمة في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصائيات في عام 2001، مع زيادة طفيفة أقل من 2% مقارنة بالعام السابق.
وقالت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الفيدرالية: "إننا نشهد ارتفاعًا جديدًا في الجرائم الموجهة ضد مجتمعنا المنفتح والحر، ويجب أن نظهر بشكل لا لبس فيه أن الدولة الدستورية لن تتسامح مع هذا العنف".
وأضافت: "حماية الناس في بلادنا الذين يعانون العنصرية وكراهية اليهود والعنف الإسلامي والتطرف اليميني والتطرف اليساري من خلال العداء والتهديدات".
كما زاد عدد الجرائم ضد المسؤولين والمتطوعين، وانخفضت الهجمات التي تستهدف "الدولة" بنسبة جيدة بلغت 28% بشكل عام.
وزادت الهجمات على المسؤولين والمنتخبين بنسبة 29% مقارنة بعام 2022، كان أحدثها عندما تعرض عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الساكسوني ماتياس إيكي، الذي تعرض للضرب إلى حد دخول المستشفى في دريسدن، بداية مايو، في أثناء وضعه ملصقات انتخابية، ويقال إن بعض الجناة المزعومين لهم صلات بالوسط اليميني المتطرف.