أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع، اليوم السبت، أنهم سيدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات، بحسب "رويترز".
كما يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
وكانت إسرائيل أعلنت، في نهاية أكتوبر، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، احتجاجًا على القرار الإسرائيلي، في حين أدى احتجاز هذه الأموال إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، لكن البنوك قدمت سلفة للموظفين تساوي 25% من الراتب عن الشهر الماضي بفائدة مترتبة على الحكومة قدرها 3%.
وتشكل الضرائب التي تحصلها إسرائيل نحو نصف دخل السلطة الفلسطينية، التي أقرت موازنة لعام 2022 تشير إلى إجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليارات دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليارات دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.