لم يكن الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، متفائلاً بشأن مستقبل بلاده، بعد ما أكد أن "هناك سنوات صعبة وأصعب تنتظرنا"، لافتًا إلى أن "بلاده يجب أن تتهيأ للأوقات الصعبة"، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل".
وطالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير المواطنين بالاستعداد للأوقات الصعبة على خلفية الأزمات السياسية العالمية والحروب وتغير المناخ والتهديدات التي تواجه الديمقراطية.
وقال شتاينماير، اليوم الخميس، في خطابه في برلين بمناسبة الاحتفال الرسمي بالذكرى الخامسة والسبعين لإعلان القانون الأساسي إن أمامنا سنوات أصعب.
ووصف الرئيس الاتحادي الحرب الروسية في أوكرانيا بأنها كسر تاريخي، وعلينا أن ندرك أننا نعيش في واقع متغير جذريًا، وأن الأمن العسكري والقدرة على الصمود الاجتماعي مترابطان.
في الوقت نفسه، دعا رئيس الدولة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الدفاع: "علينا أن نفعل المزيد من أجل أمننا، وأن نستثمر في دفاعنا ونعزز تحالفنا، ويتطلب موارد مالية".
ومع رغبة الرئيس الألماني في تحسين مجالات الدفاع، يسعى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، في تجهيز الجيش الألماني للحرب، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة المالية ميزانية وصفها وزير الدفاع بالمحدودة، مطالبا بمبلغ إضافي قدره 10 مليارات يورو سنويًا.
ويعتقد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي يريد تحقيق زيادة كبيرة في الميزانية أن 52 مليار يورو لن تكون كافية لمواصلة تحديث الجيش الألماني، ومن المتوقع أن تقدم الوزارات موازنتها لعام 2025 الأسبوع المقبل.
تنقسم النفقات في ميزانية الدفاع (القسم 14 من الميزانية الفيدرالية) إلى أربع فئات أساسية: نفقات التشغيل، وعقود التشغيل لمواصلة تطوير الجيش الألماني، ونفقات الاستثمار، ونفقات العرض.
وأوضح أنه بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والموظفين في الجيش الألماني، فإنه لن يكون لديه أي مجال لاستثمارات جديدة في العام المقبل، ولم يبق سوى 500 مليون يورو فقط من أصل 52 مليار يورو للمشتريات الجديدة، أما بقية الميزانية فقد تم تحديد أوجه صرفها مسبقًا، كما أن الزيادة ضرورية حتى تتمكن ألمانيا من الوصول إلى ما يسمى بحصة الإنفاق الدفاعي التي حددها الناتو والتي تبلغ 2%.
وقرر البرلماني الألماني إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا من أجل تجهيز الجيش الألماني، الذي كان مهملًا ماليًا في السابق، وبالإضافة إلى ميزانية الدفاع العادية، تستطيع ألمانيا استخدام الإنفاق من الصندوق الخاص لتحقيق الهدف المتفق عليه داخل حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سنويًا.