تعاني ألمانيا من أزمة عنف اليمين، الذي تصاعد خلال العام الماضي، بعد أن سجّل مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي أكثر من 60 ألف جريمة ذات دوافع سياسية في عام 2023، وهو ما يعد أمرًا غير مسبوق، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وشهدت ألمانيا زيادة هائلة في الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وبلغ عدد الجرائم في هذا السياق بحسب الشرطة الألمانية العام الماضي 4369 جريمة، أي أكثر من سبعين ضعفًا عن 61 جريمة في العام السابق، وفقًا لإحصائيات الجريمة السياسية التي نشرتها وزارة الداخلية الفيدرالية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في برلين.
قال رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية هولجر مونش: "إن التطرف اليميني لا يزال أكبر تهديد للنظام الأساسي الديمقراطي الحر، وأوضح أنه منذ السابع من أكتوبر، يعتبر ما مجموعه 1,927 من هذه الأفعال معادية للسامية، وقد تم ارتكاب الغالبية العظمى منها اعتبارًا من 7 أكتوبر فصاعدًا".
وتصنف الشرطة أكثر من نصف الجرائم التي يبلغ عددها نحو 4400 جريمة على أنها "أيديولوجية أجنبية" وأن الأيديولوجية غير الدينية التي جاءت من الخارج كانت حاسمة في الجريمة.
وبلغ عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المعروفة لدى الشرطة 60.028 جريمة في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصائيات في عام 2001، مع زيادة طفيفة أقل من 2% مقارنة بالعام السابق.
وقالت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر: "إننا نشهد ارتفاعًا جديدًا في الجرائم الموجهة ضد مجتمعنا المنفتح والحر، ويجب أن نظهر بشكل لا لبس فيه أن الدولة الدستورية لن تتسامح مع هذا العنف".
وقالت: "حماية الناس في بلادنا الذين يعانون من العنصرية وكراهية اليهود والعنف الإسلامي والتطرف اليميني والتطرف اليساري من خلال العداء والتهديدات".
كما زاد عدد الجرائم ضد المسؤولين والمتطوعين، وانخفضت الهجمات التي تستهدف "الدولة" بنسبة جيدة بلغت 28% بشكل عام.
وزادت الهجمات على المسؤولين والمنتخبين بنسبة 29 بالمئة مقارنة بعام 2022، كان أحدثها عندما تعرض عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الساكسوني ماتياس إيكي، الذي تعرض للضرب إلى حد دخول المستشفى في دريسدن في بداية شهر مايو أثناء قيامه بوضع ملصقات انتخابية، ويقال إن بعض الجناة المزعومين لهم صلات بالوسط اليميني المتطرف