تمكن الأوروبيون من التوصل لاتفاق بشأن وضع سقف لأسعار الغاز، يمكن تفعيله حال قفزت إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، وذلك بعد انقسامات شهدها الاتحاد الأوروبي على مدى الأيام القلية الماضية حول هذا الملف.
وقال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن ألمانيا طالبت بتضمين بند يسمح للمفوضية الأوروبية بتعطيل هذه الآلية في حال أثّرت بأي شكل على إمدادات الغاز، مشيرًا إلى أنه كانت هناك وجهتا نظر في الاتحاد الأوروبي، تسعى الأولى لوضع سقف لأسعار الغاز، فيما يرى المعسكر الثاني بقيادة ألمانيا أن الأهم هو ضمان سلامة إمدادات الطاقة، دون النظر إلى مستويات الأسعار.
وأضاف أن هذه الآلية مخصصة لحالات الطوارئ، وتستخدم فقط حال تجاوزت أسعار الغاز 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يظل محاولة من جانب الأوروبيين لعدم التعرض لأزمات تتعلق بإمدادات الطاقة وأسعارها، كما حدث في أغسطس الماضي.
من جانبه، قال ناصر زهير، الباحث بالعلاقات الدولية بمركز جنيف، إنه من المتوقع أن يؤثر هذا القرار سلبًا على الأوروبيين، مشيرًا إلى أنهم لم يأخذوا بنصائح الاقتصاديين، والذين حذروا من تبعات هذا القرار على أسواق الطاقة.
وأضاف أن آثار هذا القرار سوف تظهر على السطح مع إعلان قرارات الموردين، وبالأخص روسيا، والتي قد تفكر في إيقاف تصدير الغاز في حال فرض سقف محدد لأسعار الغاز.
وأشار إلى أن هناك حالة من الضبابية حول القرار، والذي من غير المعروف ما إذا كان مجرد آلية يتم استخدامها في حالات الطوارئ، أو يُقصد بها وضع سقف لأسعار الغاز الروسي على وجه التحديد.