قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيانٍ إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الاثنين، "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس، وأن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية، ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة".
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في تصريحات نقلتها عنه وكالة "رويترز" للأنباء: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
وأضاف المدعي العام للمحكمة أن "الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين"، موضحًا أن "نتنياهو وجالانت مسؤولان عن جرائم لا تزال مستمرة على نحو ممنهج في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في معاناة وتجويع المدنيين بالقطاع"، مؤكدًا أن "الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج".
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن "إسرائيل تفرض حصارًا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر وتقييدًا تعسفيًا لنقل الإمدادات".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.456 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.476 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.