طالب لبنان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم التدخل في الصلاحيات السيادية، والتزام جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية بالقوانين.
جاء ذلك خلال استدعاء عبدالله بوحبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لإيفو فريسون ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، لإبلاغه بقرارات حول ملف النزوح السوري، التي كانت أبرزها تسليم بيانات النازحين كاملة ودون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام في البلاد.
وأوضحت الخارجية اللبنانية، في بيانها، أنه تم إبلاغ الممثل الأممي بضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانونًا بوزارة الخارجية، وعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلًا مع كافة التشريعات الدولية.
كما أكد "بو حبيب" في البيان أن لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لاتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفًا موقعًا على هذه الاتفاقية، منوهًا بتمسك لبنان بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة.
وشدد على رغبته في إقامة أفضل مستوى من العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لجميع المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.
وقال: "إنه في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، إسوة بما اتخذته دول أخرى من إجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة".