استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورا بيشفيلي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي أدى إلى تقسيم البلاد، رغم أن حزب "الحلم" الحاكم لديه الأصوات اللازمة لتجاهل تدخلها.
وقالت زورا بيشفيلي: "لقد استخدمت حق النقض ضد هذا القانون الروسي في جوهره وروحه.. إنه يتناقض مع دستورنا وجميع المعايير الأوروبية، وبالتالي فهو يمثل عقبة أمام طريقنا الأوروبي".
وبموجب قانون شفافية النفوذ الأجنبي، الذي أقر البرلمان قراءته الثالثة والأخيرة، الثلاثاء الماضي، ستكون منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تحصل على أكثر من 20% من عائداتها من الخارج، ملزمة بتسجيل "المنظمات التي تخدم مصالح قوة أجنبية".
وأدى هذا التشريع إلى خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة تبليسي، واتهموا الحكومة بمحاولة تشويه الأصوات المعارضة ووصفها بالخونة. ويعتبر هذا التشريع بمثابة نسخة من قانون صدر في روسيا عام 2012.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن القانون سيكون عقبة أمام انضمام البلاد إلى الكتلة، في حين حذرت الولايات المتحدة من أن التشريع وخطاب الحكومة المناهض للغرب يحول جورجيا إلى "خصم"، وأنه يمكن أن يسحب مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في بيان، إن "حق النقض قدم لحكومة جورجيا مخرجًا من الأزمة"، مشيرًا إلى أن "القانون في شكله الحالي لا يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي ومساره".
وأضاف: "إنني أدعو جميع السياسيين والقادة في جورجيا إلى الاستفادة من هذه الفرصة السانحة وضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه السكان. أواصل مراقبة التطورات في جورجيا عن كثب".
وبموجب الدستور الجورجي، لدى الرئيس أسبوعان، إما للتوقيع على القانون وإصداره وإما إرسال بديل إلى البرلمان في شكل "ملاحظات مبررة".
واقترح رئيس الوزراء الجورجى إيراكلي كوباخيدزه، أنه سيفتح القانون أمام التعديلات، لكن جماعات المعارضة ترى في ذلك فخًا مصممًا لامتصاص الطاقة من الاحتجاجات التي تضخمت شوارع تبليسي في الشهر الماضي.
ودعت زورا بيشفيلي إلى مؤتمر صحفي، أمس السبت، لتخبر الصحفيين أنها استخدمت حق النقض ضد مشروع القانون من خلال التغييرات التي اقترحتها. وأضافت: "يجب إلغاء هذا القانون".
ويمكن للبرلمان رفض التغييرات التي أجراها الرئيس، وإقرار مشروع القانون الأولي إذا حصل على 76 صوتًا من أصل 150 صوتًا محتملًا، وإعادته إلى الرئيس في غضون ثلاثة أيام للتوقيع عليه وإصداره في غضون خمسة أيام، ويمتلك حزب الحلم الجورجي الحاكم 90 مقعدًا.
وإذا لم يوقع الرئيس عليه، يُحال مشروع القانون إلى رئيس البرلمان للتوقيع عليه. ومن المقرر أن تجري جورجيا انتخابات عامة في أكتوبر.
وقالت النائبة عن أكبر حزب معارض، الحركة الوطنية الموحدة، تينا بوكوتشافا، إن "الشباب، الذين تدفقوا إلى شوارع مدننا للاحتجاج في الأسابيع الأخيرة، سيشيدون بهذا القرار، بينما يعلمون أيضًا أن المعركة ليست كذلك".
وأضافت:" الآن، هناك منافسة شديدة تنتظرنا بين أولئك الذين يريدون أن يكون مستقبل جورجيا في قلب أوروبا، وأولئك الذين يريدون أن يعيدونا إلى أحلك أيام الحكم الروسي".