قامت شركة "بايتدانس" الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، بشكوى ضد الولايات المتحدة، وذلك بسبب القانون الذي فرض إنذارًا نهائيًا على منصتهم ويهدد بحظرها في البلاد بداية من العام المقبل.
وفي نهاية أبريل المنقضي ألزم الكونجرس الأمريكي الشركة الصينية الأم بيبع تطبيقها "تيك توك" خلال 12 شهرًا، حتى يستمر التعامل عليه داخل البلاد، وإلا سوف يتم استبعاده من متجري جوجل وأبل على الأراضي الأمريكية.
ويرى بعض المتخصصين والمنظمات غير الحكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يحرص عليها الدستور الأمريكي على الرغم من استخدام 170 مليون شخص لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة فقط.
وأضاف محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن: "لأول مرة في التاريخ. الكونجرس الأمريكي يصدر قانونًا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم، ويمنع كل أمريكي من المشاركة والاستخدام في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".
وحصد قانون حظر تيك توك داخل الولايات المتحدة تأييدًا كبيرًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وصدّق عليه مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأمريكي جون بايدن، وتعمل منصة تيك توك على الطعن أمام القضاء على القانون الجديد.
وبناء على هذا القانون سيتعين على الشركة الصينية الأم قطع علاقاتها بتيك توك وبيعها خلال 270 يومًا لمستثمرين غير صينيين، ويمكن للمدة أن تمتد من قِبل البيت الأبيض لمدة 90 يومًا، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ويرى الكثير من الحقوقيين بأن مثل هذه الإجراءات مهددة لحرية التعبير، بينما يبرر آخرون الإجراءات الأمريكية بسبب انتهاك تيك توك لسياسات الأمن القومي في الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن التطبيق سبق ونجح في عام 2020 بتعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال طلب الاستئناف على القرار.