دعا المحامي روي كوهين، رئيس تجمع أصحاب الأعمال المستقلين في إسرائيل، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للعودة إلى عمله الأصلي كوزير للمالية، وترك قضايا الأمن والاستيطان.
وأبدى كوهين صدمته بشأن العجز التجاري الناجم عن استمرار العدوان على قطاع غزة في أبريل الماضي، محذرًا من تدهور حالة التجارة في دولة الاحتلال قائلًا: " نحن مثل السيارة التي تنحدر إلى الهاوية".
ونقل موقع "والا" العبري عن كوهين خلال حديث تلفزيوني: "أحاول بكل قوتي أن أمنع القطاع المستقل والشركات الصغيرة من الوصول إلى الانهيار التام. لكن، أشعر أن لا أحد يحاول وقف هذا الطوفان".
وبحسب قوله، "لقد حان الوقت لعودة سموتريش إلى منصب وزير المالية. أدعوه إلى عقد طاولة مستديرة بسرعة مع قطاع الأعمال. ولا يعقل أن يتم توجيه كل طاقته إلى إدارة القتال".
وأكد نقيب أصحاب الأعمال المستقلين أنه "ليس لدى وزارة الخزانة خطة عمل جدية، وفي أبريل تجاوزنا بالفعل هدف العجز ولم يتم اكتشافه.
وكرر كوهين دعوته لوزير المالية لـ "العودة إلى منصبه على عجل، وبدوام كامل، أو الانتقال إلى وزارة أخرى".
وأضاف: "الأعمال تنهار يمينًا ويسارًا، وتكاليف المعيشة مرتفعة، وهناك شعور بعدم وجود وزير للخزانة في إسرائيل".
ديون الحرب
جراء العدوان الممتد على قطاع غزة، خسرت الدولة العبرية ما يقرب من 5.6 مليارات دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي؛ وهو ما دفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال عام 2024، من بينها زيادة الضرائب.
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي في دولة الاحتلال نهاية أبريل الماضي 5.63 مليارات دولار تقريبًا، حيث وصل إلى 208 مليارات.
كما تراجعت الاحتياطيات النقدية الإسرائيلية بما يقرب من 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب وزارة المالية التي يديرها سيموتريش، بلغت استدانة تل أبيب 43 مليار دولار نهاية عام 2023، وامتدت إلى عام 2024.
وشلمت قائمة الديون 304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023، إضافة إلى 21 مليار دولار ديون إضافية، و6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022.
كما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي حوالي 62.1%، مع توقعات ببلوغه مستوى 67% العام الجاري.
ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعا اقتصاديًا، مع ارتفاع عجز الموازنة وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيدًا من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
تكلفة العدوان
وفق بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن تكلفة العدوان اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023، بلغت مليار شيكل يوميًا (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال عام 2024 لتصل إلى 350 مليون شيكل (94 مليون دولار).
أيضًا، هناك 56 مليار تكلفة متوقعة للعدوان، تتضمن الدفاع والتعويضات و40 مليار دولار حال انتهائها في الربع الأول من 2024.
وسجل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة خلال تلك الفترة، حيث يتوقع حدوث انكماش يصل إلى 1,5% حال استمرار العدوان حتى نهاية 2024؛ وتوقعات عجز يصل إلى 6,6%، بالإضافة إلى تراجع عائدات الضرائب بقيمة 8%، و26% زيادة في أرباح البنوك في 2024.
ووفق صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، شرعت وزارة المالية في إعداد موازنة عام 2025، إذ وجدت عجزًا متوقعًا بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) جرّاء النفقات العسكرية للعدوان، مشيرة إلى أن هناك توقعات بحصول وزارة الدفاع على حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) إضافية خلال الموازنة الجديدة لعام 2025.