تعتزم جنوب إفريقيا مطالبة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بإصدار أمر بوقف الهجوم على رفح الفلسطينية، في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما أفادت "رويترز".
تأتي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، بعد أن طالبت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.
كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق، وأضافت أنَّ إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أنَّ أصدرتها المحكمة.
وستبدأ جنوب إفريقيا عند الساعة الثالثة بعد الظهر عرض أحدث مساعيها الرامية إلى اتخاذ إجراءات طارئة.
وتعتزم إسرائيل عرض ردها، غدًا الجمعة، إذ من المتوقع أن تندد باتهام جنوب إفريقيا لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949.
وفي إفادات سابقة، زعمت إسرائيل أنها كثفت جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تنفيذًا لما أمرت به محكمة العدل.
وقال جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لإذاعة الجيش، أمس الأربعاء، إنّ المهلة القصيرة التي أتاحتها المحكمة قبل جلسات الاستماع لم تسمح بالإعداد القانوني الكافي.
ووفقًا للسلطات الصحية في غزة، استُشهد أكثر من 35 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 253 في الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.
وستركز جلسات الاستماع على مدار يومي 16 و17 مايو فقط على إصدار إجراءات طارئة، في مسعى لمنع حدوث مزيد من التصعيد، وقد يستغرق فصل المحكمة في موضوع القضية سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ أحكام وأوامر محكمة العدل الدولية ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها، ورغم أنَّ المحكمة ليس لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولةٍ ما قد يلحق ضررًا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.