يجتمع القادة العرب في العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك، واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في المنطقة، مع تعدد القضايا الساخنة ذات التداعيات الخطيرة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتأتي القمة العربية الـ33 في البحرين، ضمن ظروف استثنائية، إذ يتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.
الشق السياسي
يحتل الشق السياسي نحو 70% من الملفات المطروحة على القادة العرب، حسب تأكيدات مسؤولين في جامعة الدول العربية، لا سيما مع تعدد الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الوضع بغزة، إذ يتضمن البند الأول عرض تقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين "قمة جدة"، عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، إضافة إلى استعراض تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مَسيرة العمل العربي المشترك.
وتتصدر القضية الفلسطينية أجندة "قمة البحرين"، لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي، وسط توقعات بأن تصدر عن القمة قرارات مهمة حول هذا الملف، إذ كشف مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، عن عزم القمة تبني دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة يُعقد في البحرين.
ويشمل البند الثاني موضوعات عدة، بينها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، ومتابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين وأوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إضافة إلى التنمية في الأراضي الفلسطينية، وبحث ملف الجولان السوري.
ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة بندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة من بينها، التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية بالسودان، الذي أنهكته الحرب الدائرة هناك منذ منتصف أبريل 2023، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر مستجدات الملف اليمني.
ويشمل هذا البند دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، وتأكيد ضرورة الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، وملف سد النهضة وما يرتبط به من نزاع مائي بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.
وأيضًا ملف التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية مُدرجًا على مشروع جدول أعمال القمة، رغم تأكيدات عربية بعدم التركيز على الملف.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضًا بندًا حول الشؤون السياسية الدولية، يناقش خلاله بعض الملفات، من بينها القمة العربية - الصينية الثانية، التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
الشؤون الاقتصادية
أما البند الخامس فيناقش ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، ويتضمن ملفات عدة من بينها، متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، وبحث الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة البحرين.
كما من المقرر مناقشة خطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن 12 بندًا على رأسها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وهو البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين نهاية ديسمبر الماضي.
وتضمَّن الملف أيضًا استعراض تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا والابتكار.
كما تضمن الملف أيضًا إقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل، إضافة إلى مذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، ومقترح من الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة "2020 - 2030".