يضع قادة العرب خلال القمة العربية المقرر انعقادها في البحرين، في نسختها الـ33 ملف الأمن المائي على طاولة المناقشات، وتأكيد حق الدولة العربية وفي مقدمتهم مصر والسودان، باعتباره جزءًا من الأمن القومي العربي.
ومن المقرر أن تتناول القمة المطالب السودانية المصرية في أن يكون هناك اتفاق ملزم من إثيوبيا حول السد الذي تقوم ببنائه على نهر النيل.
حقوق مصر الثابتة
وعلى غرار القمة 32 التي عُقدت العام الماضي في السعودية، وأكد فيها القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفضهم لأى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ولا تخلو القمة من العربية من تأكيد القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وهي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
توسع ظاهرة التصحر
ولا تعد قضية الأمن المائي قضية مصر والسودان، بل يشمل تهديد الأمن المائي السوري والعراقي، جراء السدود التركية، إلى جانب توسع ظاهرة التصحر في العراق التي باتت تمثل نسبة 39% من مساحة البلاد، كما أن نسبة 54% من الأرض الخصبة معرضة لخطر فقدانها زراعيًا بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع منسوب نهري دجلة والفرات.
أزمة المياه في سوريا
ويعاني العراق من انخفاض مثير للقلق في منسوب نهري دجلة والفرات، ويتهم تركيا بانتظام بخفض تدفق النهرين بشكل كبير بسبب السدود المبنية عند المنبع، إلى جانب اتهام السلطات السورية والأكراد لتركيا بمنع تدفق المياه، جراء احتجازها كميات أكبر من المعتاد في السدود التي أنشأتها على مجراه قبل بلوغه سوريا.
وبدوره دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية، مؤكدًا أن قضية المياه مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي، وشدد في كلمته خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه الذي عُقد في 28 أبريل المنقضي، أننا واثقون من نجاح المؤتمر في التوصل لحلول لمعالجة ملف المياه، مؤكدًا دعم جامعة الدول العربية للمؤتمر.
مياه العراق من خارج العرب
وتأتي 80% من المياه في الوطن العربي من خارج الدول العربية، ما دفع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، لاتخاذ جملة إجراءات من شأنها التواصل مع دول الجوار حول ملف المياه، مؤكدًا أن مؤتمر بغداد الدولي للمياه يهدف ليكون بوابة للتعاون المشترك بشأن المياه، بحسب "واع".
وأشار "ذياب" إلى أن العراق من أكثر البلدان تأثرًا بالتغير المناخي، مشددًا على الحاجة إلى الإسناد الدولي لدعم موقفه لمواجهة التحديات.
قمة البحرين للمرة الأولى
وتستضيف مملكة البحرين بعد غد الخميس الموافق السادس عشر من شهر مايو، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين "قمة البحرين" لأول مرة على أرضها، في حدث تاريخي يعكس مدى اعتزاز مملكة البحرين بعمقها وانتمائها العربي.
وتُعقد الدورة 33 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزّز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي ظل العدوان الغاشم من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.
وتسعى البحرين أن تكون مساهمًا فاعلًا في كل جهد يرمي إلى تعزيز وحدة الصف والموقف العربي، لا سيما أن المنطقة والعالم تشهد العديد من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، التي تجعل من التضامن العربي خيارًا لا غنى عنه.
وتكتسب "قمة البحرين" أهمية كبيرة في ظل الآمال والتطلعات بأن تكون انطلاقة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك تتناسب وتحديات الوضع الراهن، ولعل ما يزيد من تعاظم التفاؤل بنجاح القمة هو قيادة مملكة البحرين لها، وتنبثق السياسة البحرينية على المستوى العربي موقف البحرين في "قمة جدة" في مايو 2023، التي عُقدت تحت عنوان "قمة التجديد والتغيير".