يبدو أن إسبانيا تنفست الصعداء، بعد انتهاء الانتخابات الإقليمية التي جرت في إقليم كتالونيا، وظهور نتائجها بفقد الأحزاب الانفصالية أغلبيتها المطلقة في البرلمان، ما يعني أن الرابح الأكبر هو الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، بحسب موقع "تاجز شاو".
ومُني الانفصاليون بهزيمة تاريخية في الانتخابات البرلمانية في كتالونيا، وللمرة الأولى منذ عام 1980، خسرت مختلف الأحزاب المؤيدة للاستقلال في المنطقة الإسبانية مجتمعة الأغلبية المطلقة من المقاعد.
وفاز الاشتراكيون بقيادة المرشح الرئيسي سلفادور إيلا في الانتخابات، ومع حصولهم على 42 مقعدًا، فإنهم بعيدون عن الأغلبية المطلقة، ومع ذلك، من الممكن انتخاب "إيلا" رئيسًا للحكومة بدعم من أحزاب يسارية أخرى، وبالتالي منع إجراء انتخابات جديدة.
وبحسب النتائج الرسمية، جاء حزب "الجنتس" الليبرالي المحافظ الذي يتزعمه الزعيم الانفصالي كارليس بودجمون، الذي يعيش في المنفى في بلجيكا، في المركز الثاني خلف الاشتراكيين بـ35 مقعدًا.
كما احتل حزب اليسار الجمهوري الانفصالي أيضًا تحت قيادة الرئيس الإقليمي السابق بيري أراجونيس المركز الثالث بحصوله على 20 مقعدًا، وبعد فرز جميع الأصوات تقريبًا، أصبح لدى الأحزاب الأربعة المؤيدة لاستقلال الإقليم عن إسبانيا 61 مقعدًا فقط.
واعتبر المحللون نتيجة الانتخابات بمثابة انتصار كبير للحكومة اليسارية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مدريد، من خلال سياسة المصالحة والتنازلات التي قدمها، إذ نجح سانشيز إلى حد كبير في نزع فتيل الصراع في كتالونيا، وإبعاد الانفصاليين (الذين تعتبرهم مدريد تقليديًا العدو رقم واحد) عن الساحة.
وتشكل مسألة الائتلاف أيضًا أهمية كبيرة لرئيس الوزراء الإسباني سانشيز لأنه في الانتخابات الأخيرة في صيف 2023، فقد تحالفه اليساري الأغلبية، وتعتمد حكومة الأقلية التي يرأسها سانشيز على دعم الأحزاب الانفصالية.
وسابقًا دعا الانفصالي كارليس بودجمون إلى إجراء استفتاء على استقلال منطقة كتالونيا، وهو ما يعتبر غير مقبول في إسبانيا، إلا أنه من المرجح أن يتفق الجانبان على نوع من العفو عن الانفصاليين الذين شاركوا في محاولة الانفصال الفاشلة في خريف عام 2017.
كان "بودجمون" آنذاك أحد المسؤولين عن الاستفتاء الذي حظره القضاء الإسباني، تم عزله بعد ذلك من قبل الحكومة المركزية في مدريد وكان من المقرر محاكمته بتهمة الفتنة واختلاس الأموال العامة لتجنب الملاحقة القضائية، هرب إلى بلجيكا.
وأُلغيت هذه الجريمة بداية عام 2023، ومنذ ذلك الحين لم يقم القضاء الإسباني إلا بالتحقيق مع بودجمون بتهمة الاختلاس.