تنتظر قارة أوروبا اجتماعًا حاسمًا بشأن أزمة وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وهو الملف الذي يشهد انقسامًا واضحًا بين عدد من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة تحديد آلية السوق ووضع سعر الغاز.
قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن بعض الدول الأوروبية التي عانت ارتفاع أسعار الغاز خلال الأشهر القليلة الماضية، رأت أنه يمكن الاستقواء بنظرائها من البلدان الأخرى في القارة، ومن ثم فرض سقف محدد لأسعار الغاز، مشيرًا إلى أن هذه البلدان واجهت معسكرًا آخر من دول أوروبية، بزعامة ألمانيا، يخشى أن يتسبب هذا السقف في استنزاف مخزوناتها من الطاقة.
أضاف أن المفوضية الأوروبية حاولت حل هذه المعضلة من خلال مقترح يتضمن وضع سقف لسعر الغاز بـ275 يورو للميجاوات/ساعة، وتفعيل هذه الآلية حال استمرار الأسعار على هذه الوتيرة لمدة أسبوعين، إلا أن هذا المقترح لم يلقَ قبولًا لدى الدول الأوروبية، ليظهر آخر يتضمن سقفًا لسعر الغاز 188 يورو للميجاوات/ساعة، مع تفعيل الآلية حال استمرار هذه الأسعار لمدة 3 أيام.
وأشار إلى أن هذه المقترحات تندرج تحت آليات الطوارئ، التي يُلجأ لها في حالات السعي للسيطرة على نوبات الارتفاع الجنونية في أسعار الغاز، مؤكدًا أن الدول المشككة في جدوى هذه الآلية، رأت ضرورة وضع شرط رئيسي، يتمثل في إعطاء المفوضية الأوروبية حق النقض لإيقاف العمل بها، حال ظهر أي خلل بإمدادات الغاز.