اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا، وذلك في قرار يحمل طابعًا رمزيًا بسبب "الفيتو الأمريكي".
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقًا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوًا، مقابل اعتراض 9 أعضاء، وامتناع 25 عن التصويت.
ودعا مشروع القرار إلى "قبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" بدلًا من وضعها الحالي "دولة مراقبة غير عضو" الذي تتمتع به منذ عام 2012.
حقوق وامتيازات جديدة
وفي حين أن التصويت في الجمعية العامة لا يمكن أن يمنح العضوية في الأمم المتحدة، فإن القرار الذي تمت الموافقة عليه يمنح السلطة الفلسطينية حقوقًا وامتيازات إجرائية إضافية كدولة مراقب، وذلك بدءًا من سبتمبر 2024.
من بين الحقوق الإضافية لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن القرار الجديد لا يمنح فلسطين الحق في التصويت بها.
ويسمح القرار لفلسطين بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل بوصفها دولة مراقب.
ويمكن للسلطة الفلسطينية الإدلاء ببيانات وتفسيرات للتصويت، ولها الحق في الرد نيابة عن مجموعة داخل الأمم المتحدة.
كما يمكنها أيضًا، أن تطلب طرح المقترحات للتصويت، وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الفيتو الأمريكي
ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضوًا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوًا، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة) ضد الطلب.
وأبريل الماضي، استخدمت الولايات المتحدة، كما كان متوقعًا، حقها في النقض في مجلس الأمن ضد هذا المطلب.
وبعد تصويت الجمعية العامة، أمس الجمعة، وصف نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، نص القرار بأنه "غير مثمر"، قائلًا إن "السلام الدائم" في الشرق الأوسط يعني ربط حل الدولتين بعناصر أخرى.
وقال "وود" إن الأمم المتحدة كانت المنتدى الخطأ للنظر في مسألة إقامة دولة فلسطينية، وأخبر الجمعية العامة أنه "تظل وجهة النظر الأمريكية هي أن المسار الأسرع نحو إقامة دولة وعضوية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، بحسب إحصاء فلسطيني.