أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد موقف القاهرة الثابت برفضها التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو الأردن.
وشدد رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة في القاهرة، على أن معبر رفح الحدودي مع الجانب الفلسطيني مفتوح على مدار الساعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات لقطاع غزة.
وأوضح، أنّ التحديات التي نواجهها منذ 7 أكتوبر حتى الآن تؤكد أنّه لا يوجد حل للأزمة غير المسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الذي نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عقود وتحدّث العالم بأكمله عنه.
وكشف "مدبولي" أنه "رغم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها القطاع، يقف العالم أمام خطوة مهمة للغاية وهي ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل".
في سياق آخر ذكر رئيس الوزراء المصري، أن العلاقات التي تربط بين مصر والأردن شديدة التميز في كل المجالات، وتنعكس على العلاقات بين الدولتين.
وأضاف: "أشيد بانتظام ودورية انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، وحرص الجانبين دائمًا على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا.
وأكد "مدبولي" أن "انعقاد اللجنة في هذه الأيام تأتي في سياق الأزمة التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، وتمثل لبلدينا على وجه خاص مشكلة كبيرة في ضوء الثوابت السياسية المشتركة بالدعم الكامل للأشقاء في فلسطين والشعب الفلسطيني، وإيمان دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتبنى إنشاء دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إنّ مصر والأردن يبذلان قصارى جهدهما من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية في غزة، لتكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء الصراع العسكري غير المبرر والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الأشقاء في غزة، لتفعيل حل الدولتين في أقرب وقت.
وأردف مدبولي، أنّ هذا الشق احتلّ جزءًا كبيرًا من النقاش بحكم الأزمة التي يواجهها العالم، ولكن دولتينا هما الأكثر تأثرًا بالأزمة بحكم البعد الجغرافي.
وتابع رئيس الوزراء المصري "كان لدينا الفرصة للتطرق إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا مثل العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، واتفقنا على أنّ هناك حاجة لزيادة التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، فمتوسط التبادل التجاري على مدار الـ5 سنوات الماضية 600 مليون دولار أمريكي، وهذا رقم متواضع بالنسبة إلى إمكانيات بلدينا، وهناك رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة لتحقيق الاستفادة المشتركة للبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين".