تنطلق اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الأعمال التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، والتي تنعقد خلال الفترة من 7-9 مايو، وتُعد واحدة من الآليات الرئيسية التي تعمل من خلالها مصر والأردن، على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المُشتركة بين البلدين.
ومن المُقرر أن تبدأ أعمال اللجنة اليوم بانعقاد الاجتماعات على مستوى الخبراء برئاسة وزارة التعاون الدولي، للجانب المصري، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، للجانب الأردني، ثم تليها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، قبل أن تختتم أعمالها بانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين 9 مايو الجاري، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
ويُشارك في اجتماعات الخبراء من الجانب المصري مُمثلون عن مختلف الجهات الوطنية المعنية من بينها وزارة التعاون الدولي، والخارجية، والنقل، والشباب والرياضة، والزراعة، والصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والعمل، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول، والكهرباء والطاقة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك مُمثلي الهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ومن المُقرر أن يُشارك الجانب الأردني بوفد من الخبراء يضم ممثلين عن عدد من الجهات والوزارات المعنية، وهي وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والخارجية وشؤون المغتربين، والطاقة والثروة المعدنية، والعمل، والزراعة، والنقل، ودائرة الجمارك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، وعلى مدار 31 دورة من اللجنة انعقدت آخرها في شهر أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان، فقد تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في جميع المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.