تسعى النمسا تحت قيادة رئيس الوزراء كارل نيهامر، إلى تقييد من لم شمل أسر اللاجئين، من خلال فرض إجراءات أكثر صعوبة، إذ ينبغي للسلطات أن تعتمد بشكل متزايد على اختبارات الحمض النووي وتشديد فحص الأوراق، بحسب "دير شبيجل" الألمانية.
وأعلن رئيس الحكومة المحافظ المستشار النمساوي كارل نيهامر، الاعتماد على اختبارات الحمض النووي وغيرها من الضوابط، وزيادة استخدام الاختبارات الجينية لإثبات العلاقات الأسرية، وكجزء من لم شمل الأسر، ينبغي أيضًا تشديد عمليات التفتيش بمساعدة خبراء الوثائق وضباط الأمن.
وقال المستشار النمساوي إن بلاده ستقيد لم شمل العائلات من خلال ضوابط صارمة، في ظل اكتشاف كم هائل من المعلومات غير الصحيحة في مثل هذه الإجراءات، وتواجه العاصمة فيينا على وجه الخصوص زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين.
ويتم إنشاء حاويات البناء كفصول دراسية جديدة في المدارس، ووفقًا لمستشار المدينة للتعليم كريستوف فيدركهر، يجب إيجاد أماكن تدريب لنحو 350 طفلًا جديدًا كل شهر.
وسجلت وزارة الداخلية النمساوية نحو 6900 طلب لجوء في الربع الأول، ومن بين هؤلاء 45% قدمها أشخاص حصلوا على تصريح دخول كجزء من لم شمل الأسرة، وفي العام السابق بأكمله كانت النسبة 16%.
وفي بداية عام 2023، كان يعيش في النمسا نحو 1.7 مليون أجنبي؛ وهو ما يعادل حصة سكانية تبلغ 19%، وتعد الجالية الألمانية الأكبر بنحو 250 ألفًا، والرومانية بنحو 147 ألفًا، والصربية بنحو 122 ألف شخص.
وبلغ عدد السكان ذوي الأصول المهاجرة، والذي يشمل أيضًا المتجنسين والنمساويين الذين ولد آباؤهم في الخارج، أكثر من 2.3 مليون شخص في عام 2022، وبلغت حصتهم السكانية 26.4%.