دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رؤساء شرطة الأحياء إلى "الدفاع بقوة" عن وحدة البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، في محاولة واضحة لتشديد قبضة البلاد على الانضباط الاجتماعي.
جاء ذلك خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر الوطني لرؤساء فروع مراكز الأمن العام، أمس الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
ونقلت الوكالة في نشرة باللغة الإنجليزية عن كيم قوله: "عندما تصبح جميع مراكز الأمن العام الفرعية في البلاد حصنًا يدافع بقوة عن الوحدة ذات التوجه الواحد، فإن قضيتنا المتمثلة في بناء مجتمع مثالي للشعب ستتقدم بشكل أكثر ديناميكية".
ودعاهم أيضًا إلى التمسك بالمبادئ الثورية والطبقية في حين يصبحون "شفرات حادة تكافح بحزم ضد جميع العناصر التي تتعدى على الدولة الاشتراكية"، حسبما جاء في البيان.
جاءت جلسة التصوير بعد أن عقدت كوريا الشمالية اجتماعًا للمسؤولين الأمنيين لأول مرة منذ 12 عامًا، في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، في بيونج يانج.
القسم بالولاء
إلى ذلك، كشف معهد أبحاث كوري جنوبي أن كوريا الشمالية طلبت من مواطنيها أداء قسم الولاء للزعيم كيم جونج أون، في عيد ميلاده، للمرة الأولى منذ توليه السلطة في عام 2011، وسط خطوات أخرى تتخذها الدولة لتعزيز قبضته على السلطة.
ولم تؤكد كوريا الشمالية رسميًا تاريخ ميلاد كيم أبدًا، وعادة ما تقام مراسم أداء قسم الولاء في ذكرى ميلادي والده وجده اللذين سبقاه في حكم الدولة.
وقال معهد الأبحاث في تحليل: "اختيار كيم جونج أون إقامة مراسم قسم الولاء في عيد ميلاده الأربعين، وهو يستهل عامه الثالث عشر في السلطة، يشير إلى تحول نحو تأكيد الذات السياسي، والابتعاد عن نهج أسلافه".
تعتبر مراكز الأمن العام التابعة لكوريا الشمالية من المنظمات ذات المستوى الأدنى التابعة لوزارة الأمن العام وهي مكلفة بالحفاظ على السلامة العامة وحماية حياة الناس ولكن من المعروف أنها تقوم بمراقبة الأنشطة المناهضة للنظام.
وظلت كوريا الشمالية تكثف جهودها لتشديد الانضباط الاجتماعي ومنع تدفق المعلومات الخارجية، وسط تفاقم الصعوبات الاقتصادية.
واعتمدت البلاد قوانين تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون صدر عام 2020 "لرفض الأيديولوجية والثقافة الرجعية" وآخر تم اعتماده في عام 2023 لحماية لهجة وثقافة بيونج يانج.
ويدعو قانون مناهضة الأيديولوجية الرجعية إلى الحكم على الأشخاص الذين يجلبون ويوزعون الثقافة والمعلومات الخارجية بالسجن لمدة تصل 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، ومن المعروف أن العقوبة تكون أشد على أولئك الذين يشاهدون وينشرون الأعمال الدرامية والأفلام والموسيقى الكورية الجنوبية.