اعتقلت الشرطة الهندية، آرون ريدي مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بتهمة تداول مقطع فيديو تم التلاعب به ومشاركته على نطاق واسع خلال الانتخابات الوطنية الجارية في البلاد، الأمر الذي نفاه حزبه مؤكدًا أنه لم يشرع بارتكاب مثل هذه الأفعال.
قالت الشرطة الهندية إنها ألقت القبض على مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد بتهمة تداول مقطع فيديو تم التلاعب به ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتُقل من حزب المؤتمر الوطني في وقت متأخر أمس الجمعة، بسبب اللقطات التي تم تحريرها، التي تُظهر زورًا وزير الداخلية الهندي أميت شاه، وهو يتعهد في خطاب خلال حملته الانتخابية بإنهاء سياسات العمل الإيجابي، والتي تهدف إلى التوظيف دون معاملة تفضيلية على أساس العرق، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو الدين لملايين الهنود الفقراء والطبقات المنخفضة.
وأكدت شاما محمد، المتحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني، اعتقال "ريدي"، لكنها نفت مسؤوليته عن إنشاء المقطع أو نشره، قائلة: "إنه لا يشارك في أي فيديو تم التلاعب ونحن ندعمه"، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وغالبًا ما يشار إلى وزير الداخلية أميت شاه على أنه ثاني أقوى رجل في الهند بعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكان كل منهما حليفين سياسيين وثيقين لعقود من الزمن.
وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس"، اليوم السبت، أن السلطات صادرت أجهزة ريدي الإلكترونية للتحقق منها، وذلك نقلًا عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه اتهم ريدي بقص وتحرير الفيديو.
وقال هيمانت تيواري، نائب مفوض شرطة دلهي، إن ريدي اعتقل أمس على ذمة التحقيق بشأن مقطع فيديو تم التلاعب به لوزير الداخلية، مضيفًا: "قدمناه إلى المحكمة وهو محتجز لدى الشرطة"
ويقوم وزير الداخلية الهندي أميت شاه بحملته الانتخابية نيابة عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي، ومن المتوقع أن يفوز بولاية ثالثة عندما تنتهي الانتخابات الهندية المستمرة لمدة ستة أسابيع، الشهر المقبل.
ويتوقع المحللون منذ فترة طويلة أن يفوز مودي على تحالف المعارضة المكون من حزب المؤتمر وأكثر من عشرين حزبًا لم يسموا بعد مرشحًا لرئاسة الوزراء.
وتعززت فرصة مودي بشكل أكبر من خلال العديد من التحقيقات الجنائية مع خصومه والتحقيق الضريبي هذا العام، الذي أدى إلى تجميد الحسابات المصرفية لحزب المؤتمر، واتهام شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية حكومة مودي بتنظيم التحقيقات لإضعاف منافسيها.
وضعت حكومة مودي الأغلبية الهندوسية في قلب سياساتها على الرغم من الدستور العلماني الرسمي في الهند، الذي بدوره جعل الجالية المسلمة في الهند التي يبلغ تعدادها 220 مليون نسمة تشعر بالتهديد بسبب صعود القومية الهندوسية.
منذ بدء التصويت الشهر الماضي، كثّف كل من مودي وشاه خطابهما خلال حملتهما الانتخابية بشأن الانقسام الديني الرئيسي في الهند في محاولة لحشد الناخبين.
وفي خطاب الحملة الأصلي في مركز تحقيق الشرطة ضد ريدي، تعهد "شاه" بإنهاء إجراءات العمل الإيجابي للمسلمين التي تم إنشاؤها في ولاية تيلانجانا الجنوبية.
واستخدم "مودي" الشهر الماضي تجمعًا انتخابيًا للإشارة إلى المسلمين على أنهم "متسللون" و"أولئك الذين لديهم المزيد من الأطفال"، ما أثار إدانة وشكوى رسمية من قبل حزب المؤتمر الوطني إلى السلطات الانتخابية.
ولم تتم معاقبة رئيس الوزراء على تصريحاته على الرغم من قواعد الانتخابات التي تحظر الحملات الانتخابية على أساس المشاعر الطائفية مثل الدين.