التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تنعقد حاليًا في مدينة الرياض.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إنّ الوزيرين تناولا بشكل مُستفيض تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، فضلًا عن التحركات الرامية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وفي السياق ذاته، اتفق الوزيران على أهمية استثمار الزخم الخاص بالقضية الفلسطينية حاليًا لإعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية استنادًا على حل الدولتين.
وأكد "شكري" أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وحث "شكري" الدول التي أعلنت نيتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية لاتخاذ هذه الخطوة، لما في ذلك من تعزيز لفرص التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية لحلحلة الوضع المتأزم في القطاع، إذ حرص "كاميرون" على إطلاع وزير الخارجية على نتائج زيارته الأخيرة لتل أبيب ورام الله، مؤكدًا دعمه لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، وعدم الفصل بين الضفة الغربية وغزة في أي ترتيبات مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن جانبه، أعاد "شكري" تأكيد ما سبق وأن حذرت منه مصر بشأن ما ينذر به استمرار الحرب في غزة من مخاطر اتساع رقعة الصراع، مُدللاً بالتصعيد الحالي في الضفة الغربية وجنوب لبنان والبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية المصري على الدور المأمول من الجانب البريطاني للضغط على إسرائيل لمنعها من أي تحركات لشن هجوم عسكري بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لما سيمثله من نقطة تحول في الصراع.
ورحب "شكري" بقرار الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على بعض المستوطنين ممن ثبت تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في رسالة مفادها تأكيد الرفض الدولي لمثل هذه الانتهاكات التي لن تفضي إلا لمزيد من التصعيد واتساع دائرة الصراع.
وأردف بأن اللقاء شهد أيضًا استعراض وزير الخارجية لأبعاد الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع استمرار القصف وتعنت الجانب الإسرائيلي أمام دخول المساعدات العاجلة إلى داخل القطاع، بما يفرض حتمية قيام الدول الفاعلة مثل المملكة المتحدة، في إطار المسؤولية السياسية والإنسانية والقانونية بإرسال رسالة قوية لإسرائيل لوقف هذه الحرب وفتح كل المعابر البرية والتخلي عن سياسيات العقاب الجماعية والتهجير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا السياق، ثمن "كاميرون" الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع، فضلًا عن جهودها الحثيثة لتحقيق الوساطة بين حماس وإسرائيل لوقف الحرب وإعادة إحياء المسار السياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
وأضاف "أبو زيد"، أن المناقشات تطرقت أيضًا إلى مسار العلاقات المصرية البريطانية، إذ رحب "شكري" بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى مشاركة كبيرة وفاعلة من الشركات البريطانية في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، بتنظيم مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، نهاية يونيو المقبل.
وفي نهاية اللقاء، توافق الجانبان على أهمية استمرار العمل سويًا لدفع جهود التهدئة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة التشاور المكثف حول التطورات الإقليمية ذات الصلة.