مع المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة بحق الفلسطينيين على مدار 206 أيام، بين قتل وتجويع وتشريد مئات الآلاف من الأسر في قطاع غزة، يواجه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، تهديدًا بالاعتقال بعد اقتراب صدور حكم الجنائية الدولية ضده، وهو ما تسعى إسرائيل لتقويضه.
ويواجه نتنياهو ضغوطًا غير عادية بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه وضد إسرائيليين آخرين من قبل محكمة الأمم المتحدة في لاهاي، الأمر الذي سيشكل تدهورًا كبيرًا في مكانة إسرائيل الدولية.
حملة إسرائيلة لمنع صدور قرار الاعتقال
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن نتنياهو يقود حملة متواصلة عبر الهاتف لمنع إصدار مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتتوقع الحكومة الإسرائيلية أن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بحسب "هآرتس عاموس" المحلل بصحيفة هآرتس العبرية.
ومنذ عام 2021، تحقق محكمة الجنايات مع حماس، وكذلك مع إسرائيل، في جرائم حرب مزعومة بقطاع غزة، وتجري التحقيقات أيضًا في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية.
استعداد للبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية
من جانبه؛ قال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية، إن إسرائيل تتوقع أن تمتنع المحكمة عن إصدار مذكرات اعتقال، وإذا صدرت الأوامر فإنها ستلحق الضرر بقادة وجنود الجيش وتعطي دفعة لحماس.
وشدد "كاتس" على أن إسرائيل تلتزم بجميع قوانين الحرب، وأصدر تعليماته للبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بالاستعداد في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال.
المحكمة الجنائية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل
وأمام تلك التهديدات، قال "نتنياهو": "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها"، مضيفًا أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
قلق متزايد في إسرائيل
وقالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تشعر بقلق متزايد من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال.
من الناحية القانونية، فإن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو تعني أن الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ستكون ملزمة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية وتسليمه إلى المحكمة، بشرط دخوله أراضي هذه الدول.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.