رفضت الحكومة البرتغالية اقتراحات رئيس البلاد، بضرورة "دفع تكاليف" العبودية وغيرها من جرائم الحقبة الاستعمارية، قائلة إنها ليس لديها أي خطط للتعويضات وستركز بدلًا من ذلك على تعميق التعاون الدولي على أساس المصالحة بين الشعوب الشقيقة، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ولطالما ناشد المدافعون عن حقوق الإنسان، البرتغال، معالجة إرثها باعتبارها الدولة الأوروبية صاحبة أطول مشاركة تاريخية في تجارة الرقيق، وبين القرنين الـ15 والـ19، تم اختطاف ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي، ونقلهم قسرًا عبر المحيط الأطلسي بواسطة السفن البرتغالية.
وتم استعباد أولئك الذين نجوا من الرحلة، وأجبروا على العمل في المزارع بالأمريكتين، معظمها في البرازيل، بينما استفادت البرتغال ومؤسساتها من عملهم.
ونقلت "الجارديان" عن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثلاثاء الماضي، إن بلاده "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن أخطاء الماضي، مضيفًا أن جرائم البلاد، بما في ذلك المذابح الاستعمارية، كان لها ثمن.
وقال سوزا: "علينا أن ندفع التكاليف"، وتساءل: "هل هناك أفعال لم يعاقب عليها ولم يتم القبض على المسؤولين عنها؟ هل هناك بضائع منهوبة ولم يتم إعادتها؟ دعونا نرى كيف يمكننا إصلاح هذا".
وأضاف "سوزا" أن التعويضات يمكن أن تتم عن طريق إلغاء ديون المستعمرات السابقة، أو تقديم خطوط ائتمان أو حزم مالية أو برامج تعاون خاصة.
وتابع: "لا يمكننا وضع هذا تحت السجادة أو في الدرج. لدينا التزام بقيادة عملية التعويضات. يتعين على البلاد أن تتحمل المسؤولية عن الخير والشر لما حدث في الإمبراطورية وأن تتحمل العواقب".
دعوة سوزا قوبلت بالرفض من قبل الحكومة الائتلافية الجديدة من يمين الوسط في البرتغال، وقالت الحكومة في بيان لوكالة "لوسا" للأنباء البرتغالية، إنها تريد "تعميق العلاقات المتبادلة واحترام الحقيقة التاريخية والتعاون المكثف والوثيق بشكل متزايد على أساس المصالحة بين الشعبين".
وأضافت أنها "ليس لديها عملية أو برنامج لإجراءات محددة" لدفع التعويضات، مشيرة إلى أن هذا الخط اتبعته الحكومات السابقة.
ووصفت الحكومة البرتغالية العلاقات مع المستعمرات السابقة بأنها "ممتازة حقًا" وأشارت إلى التعاون في مجالات مثل التعليم واللغة والثقافة والصحة، بالإضافة إلى التعاون المالي والاقتصادي والمتعلق بالميزانية.
وسبق أن صرّح "سوزا" العام الماضى، بأن البرتغال يجب أن تعتذر و"تتحمل المسؤولية" عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد تقديم تفاصيل ملموسة أو اعتذار كامل.
وأثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات شديدة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي وصفت سلوك الرئيس بأنه "خيانة للبلاد".
وتجدر الإشارة إلى أن الحقبة الاستعمارية البرتغالية استمرت لأكثر من 5 قرون، إذ خضعت أنجولا وموزمبيق والبرازيل والرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي وتيمور الشرقية وبعض المناطق في آسيا للحكم البرتغالي. وانتهى الاستعمار البرتغالي في البلدان الإفريقية، الإمبراطورية في إفريقيا، بعد أشهر من "ثورة القرنفل" في البرتغال، 25 أبريل 1974.
وبين القرنين الـ15 والـ19، تم اختطاف ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي كعبيد وتم نقلهم قسرًا، لمسافات طويلة بواسطة السفن والتجار الأوروبيين بشكل رئيسي.
وسعى الزعماء الأوروبيون في أغلب الأحيان إلى الابتعاد عن الاستجابة بشكل هادف للدعوة إلى التعويضات، وعندما اعتذرت حكومة هولندا عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، عام 2022، قالت إن صندوقًا بقيمة 200 مليون يورو "172 مليون جنيه إسترليني" لمعالجة هذا الماضي، لن يستخدم لتعويض الأحفاد، بل سيتم إنفاقه بدلًا من ذلك على مبادرات مثل التعليم ومعالجة آثار العبودية المعاصرة.