تحرك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر الماضي.
فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، إنها "خطوة تاريخية" نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب، وفقًا لما ذكرته "رويترز".
اتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية، بينما يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وانتهى تحقيق أجرته "رويترز" إلى أن هذا القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيًا، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحفيون، ومن بين الصحفيين القتلى عصام العبد الله مراسل "رويترز" الذي قتلته دبابة إسرائيلية في 13 أكتوبر.
وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الجمعة، بعد تصويت بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها بشأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريرًا أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو)، وهو معهد أبحاث مستقل.
وتناول هذا التقرير على وجه التحديد مقتل العبد الله، وتم إعداده من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة، إضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.
ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.