نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر مطلع، قوله إن الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تؤيد صفقة جديدة حول هدنة ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى اقترحتها مصر، وتم نقلها إلى حماس.
وأوضح المصدر المطلع لهيئة البث الإسرائيلية، بأن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 محتجزًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مرجحًا التوصل إلى الاتفاق خلال أيام، حتى رغم تحفظات نتنياهو.
وأمس الجمعة، قال مصدر سياسي إسرائيلي رسمي، إن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري "كان جيدًا للغاية".
وأضاف المصدر الإسرائيلي: "قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع"، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار في غزة إلا لبضعة أسابيع.
وأوضح أن مصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل وحل الأزمة.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن "الجانب المصري يحاول فعل ما لا يصدق من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة".
وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن تل أبيب أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدمًا في صفقة الأسرى والمحتجزين.
وكان مصدر رفيع المستوى أفاد لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك تقدمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.
وبحسب مصدر رفيع المستوى، وصل وفد أمني مصري -يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني- إلى تل أبيب، أمس الجمعة، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.
ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق برًا وبحرًا وجوًا، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين.