تعاني ألمانيا أزمة نقص العمالة الماهرة، على الرغم من فتح أبوابها للهجرة، لتعويض ذلك النقص، إذ يقدر الخبراء حاليا الوظائف الشاغرة بنحو 700 ألف، انخفض النمو في ألمانيا من نحو 2% في الثمانينيات إلى نحو 0.7% حاليًا، بحسب "دويتش فيله".
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، إن النمو سينخفض أكثر إلى 0.5% إذا لم تجد ألمانيا عددًا كافيًا من العمال المهرة، مشددًا على أن هجرة العمال المهرة تساعد في سد هذه الفجوة المتزايدة.
وترى ألمانيا صاحبة الاقتصاد الثالث عالميا، أن الحل يكمن في تمكين الطلاب من الهند من العمل في ألمانيا، ووفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي، يدرس حاليًا نحو 43 ألف شاب من الهند في الجامعات الألمانية.
يتم تسجيل الطلاب الهنود في ألمانيا في دورات تكنولوجيا المعلومات والهندسة بمعدل أعلى من المتوسط، إضافة إلى مهن التمريض، وهما مهنتان تشكلان جزء كبيرًا من سوق العمل الألماني، ويسمح قانون هجرة العمالة الماهرة الجديد الآن للطلاب الدوليين بالعمل 20 ساعة أسبوعيًا، أي ضعف المدة السابقة.
وتتصدر ألمانيا المقدمة في العلوم الهندسية، وبحسب إنزو ويبر، أستاذ أبحاث سوق العمل في جامعة ريجنسبورج، فإن النسبة العالية من الطلاب الهنود المتخصصين في علوم الكمبيوتر والهندسة يمكن أن تساعد البلاد على الحفاظ على هذه الريادة في المنافسة الاقتصادية العالمية.
ودخل قانون هجرة العمّال المهرة الألماني حيز التنفيذ في نوفمبر 2023، سيتم تبسيط الهجرة من دول ثالثة تدريجيًا بحلول يونيو 2024، وتخطط الحكومة الفيدرالية لإبرام اتفاقيات هجرة مع ست دول، بهدف توظيف العمالة الماهرة من تلك الدول، إلى جانب تقليل الهجرة غير الشرعية.
وترغب الحكومة في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة، في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام، جراء زيادة أعمار السكان.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الفيدرالية إن هناك محادثات جارية مع كل من جورجيا، ومولدوفا، وأوزبكستان وقيرغيزستان، إلى جانب الاستعدادات للمحادثات في كينيا والمغرب.
وتتصدر كل من جورجيا ومولدوفا، المرشحتين المحتملتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، المفاوضات بحسب ما ذكره يواكيم ستامب الممثل الخاص للحكومة الفيدرالية لاتفاقيات الهجرة.