دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة بمجمع الشفاء ومجمع ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة "مرعب".
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، على الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وفعّالة وشفافة في هذه الوفيات وفي المناخ السائد من الإفلات من العقاب.
وأدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم، سلسلة من الغارات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية، التي أسفرت عن مقتل معظمهم من الأطفال والنساء، مكررًا تحذيره من التوغل واسع النطاق في منطقة يُحاصر فيها 1.2 مليون مدني قسرًا.
وأضاف أنّ مثل هذه العملية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فمن شأنه أن يؤدي إلى وقوع المزيد من الوفيات والإصابات والنزوح على نطاق واسع بل وحتى المزيد من الجرائم الفظيعة، التي سيحاسب المسؤولون عنها، وفي شهر مارس، طالب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت المفوضة السامية: "إن زعماء العالم يقفون متحدين بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح الفلسطينية".
وأضاف "تورك" أنه شعر بالرعب من تدمير مجمع الناصر الطبي ومجمع الشفاء الطبي وما تم الإبلاغ عنه من اكتشاف مقابر جماعية في هذه المواقع وما حولها، ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة وشفافة في الوفيات.
وأضاف: "نظرًا لمناخ الإفلات من العقاب السائد، ينبغي أن يشمل ذلك محققين دوليين، يحق للمستشفيات الحصول على حماية خاصة للغاية بموجب القانون الإنساني الدولي، والقتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم من العاجزين عن القتال يعد جريمة حرب".
وذكرت المفوضة السامية أنّ المعاناة التي لا توصف الناجمة عن القتال - إلى جانب ما نتج عنه من البؤس والدمار والمجاعة والمرض وخطر نشوب صراع أوسع - يجب أن تنتهي مرة واحدة وإلى الأبد، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.
وفي الوقت نفسه، قال تورك إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من الإدانة الدولية للهجمات واسعة النطاق، التي شنها المستوطنون في الفترة من 12 إلى 14 أبريل بتيسير من قوات الأمن الإسرائيلية، إلا أن عنف المستوطنين استمر بدعم وحماية ومشاركة قوات الأمن الإسرائيلية.