يزداد الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، الذي يعاني أزمة منذ سنوات، صعوبة بسبب الحرب في قطاع غزة التي تعمّق ارتهانه لإسرائيل.
ويقول المحلّل الاقتصادي الفلسطيني عادل سمارة، اليوم الأحد: "في المفهوم العلمي، لا يوجد اقتصاد فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، هناك تبادل غير متكافئ، واقتصادنا ملحق بالاقتصاد الإسرائيلي وبالقوة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويحكم الاقتصاد الفلسطيني "بروتوكول باريس" الموقّع في أبريل 1994 بين إسرائيل وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إطار اتفاقية أوسلو 2 أو "اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة، الذي وقع في 24 و28 سبتمبر 1995، وكان من المفترض أن يكون البروتوكول ساريًا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات في انتظار أن تتوصل المفاوضات الى اتفاق حول "الوضع النهائي" للأراضي الفلسطينية، لكن لا يزال معمولًا به حتى الآن.
وأشار "سمارة" إلى الإنتاج المحدود في الأراضي الفلسطينية، وعدم قدرته على توفير فرص عمل للفلسطينيين، والاعتماد إلى حد كبير على إسرائيل لتشغيل اليد العاملة الفلسطينية، الأمر الذي توقف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، قائلًا: "اقتصادنا مشوه".
وينظم البروتوكول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ست قطاعات رئيسية: الجمارك والضرائب، والعمالة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والصادرات والواردات، بشكل يعطي إسرائيل صلاحية التحكم بالحدود الخارجية وبضرائب الاستيراد والقيمة المضافة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تنذر بكارثة كبرى، مضيفًا أن الأزمة المالية غير مسبوقة ووصلت إلى مستويات خطيرة، والتزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى نحو سبعة مليارات دولار أمريكي، أي أكثر من ثلث الناتج الداخلي الصافي.
بعد اندلاع الحرب، سحبت إسرائيل، تراخيص العمل من 130 ألف فلسطيني في الضفة الغربية كانوا يعملون في إسرائيل، فلم يعد لديهم مورد رزق، وتقدر نسبة البطالة اليوم في الضفة الغربية المحتلة بـ30%، بينما كانت 14% قبل الحرب.