في قلب الصراع القضائي الذي يخوضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يحوم شبح احتمال سجنه مؤقتًا بسبب خرقه المتكرر لأمر الصمت القضائي الصادر في حقه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "شراء الصمت" المتصلة بحملته الانتخابية عام 2016.
هذا الاحتمال أثار موجة من الجدل والتكهنات حول ردود الفعل المحتملة لأنصاره، في ظل مخاوف من اندلاع اضطرابات مدنية عنيفة قد تهدد الاستقرار في البلاد.
التلويح بسجن ترامب
في تصريحات علنية، حذر مارك برستون، المحلل السياسي البارز في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، من أن سجن ترامب ولو لساعات معدودة، قد يشعل فتيل اضطرابات مدنية في جميع أنحاء البلاد، وهو ما قد يعزز من شعبيته وحظوظه في استطلاعات الرأي.
جاءت تصريحات برستون خلال نقاش مطول مع المذيع جيم أكوستا ومجموعة من المحللين حول إمكان أن يأمر القاضي المشرف على القضية، خوان ميركان، باحتجاز ترامب لبضع ساعات في زنزانة المحكمة بسبب تعمده خرق أمر الصمت القضائي الصادر في حقه، الذي يحظر عليه مهاجمة الشهود والمدعين والموظفين القضائيين والمحلفين وأسر القضاة علنًا.
ترامب ينتقد أمر الصمت
وعند وصوله المحكمة، أمس الجمعة، انتقد ترامب بشدة أمر الصمت القضائي المفروض عليه، قائلًا: "إنه يجب أن يُرفع"، متهمًا إياه بأنه ينتهك حقه الدستوري في حرية التعبير، بحسب ما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وأضاف ترامب أن لديه "الكثير ليقوله" للصحافة، على الرغم من أنه استمر في التحدث إلى الصحفيين بالمحكمة يوميًا منذ بدء جلسات المحاكمة، الاثنين الماضي.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لأسابيع مقبلة، إذ تم اختيار 12 مُحلفًا واحتياطي واحد حتى الآن، بعد استبعاد ما يقرب من 100 شخص لعدم قدرتهم على الحيادية في قضية تتعلق بمرشح الحزب الجمهوري المفترض للرئاسة الأمريكية.
تأجيج غضب الأنصار
وأضاف برستون، في تصريحاته التي أبرزتها وسائل إعلام عديدة، أنه "من الناحية السياسية، لو كنت في حملة الرئيس جو بايدن، لن أرغب في رؤية ترامب في السجن، لأن ذلك سيؤجج غضب أنصاره ويزيد من حماسهم".
وتناول برستون والمحللون الآخرون الطابع السياسي البارز في هذه القضية، وكيف نجح ترامب في استغلال معاركه القانونية المستمرة لصالحه، فبعد تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بتهمة التدخل في عملية الانتخابات الرئاسية عام 2020، أصبحت صورته الشخصية الشهيرة رمزًا للمقاومة بين أنصاره.
غرامة على المنشورات
وفي محاولة لفرض عقوبات على ترامب بسبب انتهاكه المتكرر لأمر الصمت القضائي، تقدم مكتب المدعي العام في مانهاتن بطلب إلى القاضي ميركان، الاثنين الماضي، لفرض غرامة مالية على ترامب تصل 1000 دولار عن كل منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر "منتشرًا وذي رواج" ويتناول قضية الرشوة الجنائية التي يحاكم عليها.
كما طالب المدعي العام ميركان بتذكير ترامب بأنه قد يواجه عقوبة السجن في حال استمر في خرق أمر الصمت القضائي.
إلا أن القاضي ميركان رفض فرض غرامة فورية على ترامب، وقرر عقد جلسة استماع، 23 أبريل، لسماع الحجج المتعلقة بطلب الادعاء.