تنطوي السياسة الدفاعية الجديدة التي كشفت عنها الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، على تحولات جوهرية. فقد وافقت الحكومة اليابانية على إصلاح شامل للسياسة الدفاعية، بما في ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق، واعتبار الصين، الجارة الغربية، أكبر تحدٍ استراتيجي على الإطلاق لأمن البلاد، وتعزيز القدرة على القيام بهجمات مضادة فعالة في أراضي الخصم كحد أدنى من تدابير الدفاع عن النفس.
وفي أول مراجعة لها منذ عام 2013، قالت المبادئ التوجيهية للسياسة الأمنية طويلة المدى إن الدفاع الصاروخي وحده غير كافٍ للتعامل مع القدرات الصاروخية لدول مثل الصين وكوريا الشمالية.
زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من إجمالى الناتج المحلى
وفي أكبر تعديل دفاعي لها منذ عقود، من المتوقع أن ترفع اليابان الإنفاق الأمني إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية، والحصول على صواريخ جديدة يمكنها ضرب مواقع إطلاق العدو البعيدة.
وتنص التعديلات الواردة في السياسة الدفاعية الجديدة، على أنه يمكن لليابان استخدام القوة في حالة وقوع هجوم مسلح ضد اليابان أو دولة أجنبية على علاقة وثيقة معها، تهدد ببقاء طوكيو. كما يجب ألا يكون هناك خيار آخر غير استخدام القوة لتعطيل صواريخ العدو، ويجب أن يظل أي استخدام للقوة عند الحد الأدنى.
وأوضحت الحكومة اليابانية أن استخدام قدرة "الضربة المضادة" على أراضي العدو سيسمح للبلاد بوقف إطلاق الصواريخ. وستنسق اليابان مع الولايات المتحدة لتنفيذ أي هجوم مضاد.
ووصفت الحكومة الأنشطة العسكرية للصين بأنها "تحد استراتيجي" يتعين على اليابان التعامل معه من خلال التنسيق مع الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
وتفترض السياسية الدفاعية الجديدة، أن اليابان تواجه أشد الظروف الأمنية وتعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي تتعهد الحكومة بالحفاظ على التزامها بالسياسة الموجهة للدفاع عن النفس حصريا، وألا تصبح قوة عسكرية.
وقد حددت اليابان منذ فترة طويلة ميزانيتها الدفاعية السنوية بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يزيد قليلًا عن 36 مليار دولار.
لكن التعديلات الجديدة في السياسية الدفاعية، تفيد بأن الحكومة اليابانية سوف تخصص 315 مليار دولار، لميزانيات الدفاع، خلال السنوات الخمس المقبلة بداية من السنة المالية 2023، وذلك برفع الإنفاق الأمني السنوي إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
امتلاك قدرات هجومية وقائية
ووفق استراتيجية الأمن القومي الجديدة، تخطط طوكيو لامتلاك قدرات هجومية وقائية وصواريخ كروز في غضون سنوات. وتشتمل التعديلات على السياسة الدفاعية على مخصصات مالية للحصول على "صواريخ المواجهة"، والتي يمكن إطلاقها من خارج مدى نيران العدو من خلال توسيع نطاق قوات الدفاع الذاتي الموجهة أرضا للسفن. وكذلك شراء صواريخ "توماهوك" الأمريكية الصنع التي يبلغ مداها حوالي 1600 كيلومتر.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية الرسمية، أن عدم استقرار البيئة الأمنية المحيطة باليابان في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية، ستكون طوكيو التي رفضت الحرب على مدار الـ 77 عامًا الماضية، قادرة على مهاجمة أراضي دولة أخرى بشكل مباشر في حالة الطوارئ.
ولفت الوكالة إلى أن الحصول على القدرة لردع الهجمات من قبل القوات الخارجية، المسماة "قدرة الهجوم المضاد"، منصوص عليها في وثائق الدفاع الرئيسية الثلاث للحكومة، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي، التي تم تحديثها من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وتضمنت الأهداف الأخرى في الوثائق تعزيز الدفاع السيبراني للأمة، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل الياباني.
ويرى النقاد أن الدستور يسمح لليابان فقط بالتصرف دفاعًا عن النفس، لكن التعديلات الجديدة تنص على أن الأمة بحاجة إلى أن تكون لديها القدرة على القيام بهجمات مضادة فعالة في أراضي الخصم كحد أدنى من تدابير الدفاع عن النفس.