أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو (111.7 مليون دولار)، وذلك في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقالت ميلوني عقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد إن "الطاقة هي إحدى القطاعات التي يجب أن يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في إطارها".
وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأضاف، أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت ميلوني أيضًا أن روما تريد بذل المزيد من الجهد لتشجيع الهجرة المنظمة في أعقاب اتفاقية أبرمت العام الماضي تسمح لنحو 12 ألفًا من العمالة التونسية الماهرة بدخول إيطاليا على مدى ثلاث سنوات.
وقالت "أعتقد أن إيطاليا يمكنها أيضًا أن تفعل الكثير".
الرئيس التونسي: لن نكون معبرًا للهجرة غير الشرعية
إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على موقف بلاده الثابت والرافض لأن تكون مستقرًا أو معبرًا للمهاجرين غير النظاميين.
ودعا سعيّد، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة، ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكّرا بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودًا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين، لكن لا يمكنها كأية دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها، وفق ما جاء بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببًا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على تونس بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها.
وفي الفترة من يناير إلى 17 أبريل، وصل نحو 16 ألف مهاجر، من بينهم 2224 من تونس، إلى إيطاليا، وذلك مقارنة بأكثر من 34 ألف مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.