تأهبت مختلف أذرع الاتحاد الأوروبي للكشف عن أي شكوك حول احتيال أو فساد بين أعضائه، من أجل حماية نزاهة المجلس، بعد أن نالت منه فضيحة فساد نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، قبل أيام.
فساد بإدارة بدلات البرلمان
طلب المدعي العام الأوروبي، الخميس، من البرلمان رفع الحصانة عن عضوين يونانيين للاشتباه في ارتكابهما عمليات تزوير، وفق "رويترز".
قال مكتب المدعي العام، في بيان، إن طلبه جاء في أعقاب "تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي وشكوك حول الاحتيال المتعلق بإدارة البدلات البرلمانية"، منها على وجه الخصوص "دفع أجور المساعدين".
كشف المدعى العام أن العضوين هما إيفا كايلي التي تواجه حاليًا تهمًا جنائية بشأن مدفوعات مزعومة من دولة عربية، وماريا سبيراكي من حزب "نيا" الديموقراطي (يمين الوسط).
شبهة الفساد تطال برلمانيًا ثالثًا
أكدت سيبراكي، عضوة البرلمان الأوروبي التي تواجه شبهة الفساد، إنه "ليس لديها فرق مالي واحد مع البرلمان الأوروبي"، معلنة موافقتها على رفع حصانتها.
وقالت سيبراكي، في منشور لها عبر "إنستجرام": "القضية تتعلق بمخصص حصل عليه زميل سابق غاب عن جلسات البرلمان الأوروبي بسبب مشكلة شخصية خطيرة"، وفق "رويترز ".
ودفعت البرلمانية التي تواجه رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بأنه "لا علاقة لها بفضيحة الكسب غير المشروع التي تخضع للتحقيق من قبل السلطات البلجيكية"، مضيفة "لا علاقة لي بأي قضية أخرى".
عدة أسابيع لرفع الحصانة
قال البرلمان الأوروبي إن إجراءات رفع الحصانة قد تستغرق عدة أسابيع، وأنه بدأ على الفور في الإجراءات ذات الصلة التي قد لا تنتهي برفع الحصانة عن أحد أعضائه.
ولا تزال إيفا كايلي -التي تحافظ على إنكارها- رهن الاعتقال بتهم غسل الأموال والفساد، تتعلق بمدفوعات مزعومة تلقتها هي وثلاثة آخرين من دولة عربية، للتأثير على قرارات البرلمان الأوروربي.