شهدت ولاية "تينيسي" الأمريكية، التصويت على مشروع قانون يسمح بحمل المعلمين الأسلحة داخل المدارس، بسبب حوادث إطلاق النار المتكررة، الأمر الذي قوبل بمعارضة العديد من أولياء الأمور بمن فيهم العائلات المتضررة من إطلاق النار الجماعي في مدينة ناشفيل، العام الماضي، الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال.
إقرار القانون
أقرت ولاية تينيسي الأمريكية، قانونًا يسمح للمعلمين بحمل الأسلحة في المدارس، على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب الأسر المتضررة من حادث إطلاق النار الجماعي في مدينة ناشفيل الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال.
ووسط مشاهد غاضبة في مجلس الشيوخ بالولاية، هتف نحو 200 متظاهر يلوحون بلافتات "اقتلوا مشروع القانون، وليس الأطفال!" قبل أن يصوّت المشرعون لصالح السماح للمعلمين بحمل مسدسات مخبأة في حرم المدرسة.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام من مقتل ثلاثة أطفال في التاسعة من العمر ومعلمين ومشرف على يد مسلح في مدرسة العهد في ناشفيل، وكانت مجموعة من الأمهات من المدرسة الابتدائية المسيحية من بين المدافعين عن إصلاح الأسلحة، الذين كانوا يشاهدون من الشرفة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة الثلاثاء الماضي، في مقر الولاية بناشفيل.
وقالت بيث جيبهارد، التي كان ابنها وابنتها بمدرسة العهد في أثناء إطلاق النار، لصحيفة "تينيسي" المحلية: إنها لا تستطيع أن تتخيل كيف سيواجه المعلم مسلحًا، خاصة إذا كان مسلحًا ببندقية هجومية، مضيفة أن "المسدس لن يفعل شيئًا ضده وإذا كان ما حدث في 27 مارس قد مع مدرس مسلح بمسدس يحاول القضاء على الجاني، فمن المحتمل أن يكون يموت أطفالي".
آراء متباينة
عارض الديمقراطيون في ولاية "تينيسي" مشروع القانون، واصفين إياه أنه "غير مسؤول"، إذ يتسبب وجود الأسلحة في الفصول الدراسية بتعريض حياة الطلاب للخطر.
ومن المقابل وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن سرقة الأسلحة أو إساءة استخدامها في حالات الأزمات، فقد تغلبت الأغلبية الجمهورية في الولاية على الأغلبية الجمهورية بالولاية بنسبة 26-5.
وقال كين ياجر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي والمؤيد الجمهوري لمشروع القانون، إنه مصمم لحماية الطلاب "من عمليات الهجوم المسلح الذي يستهدف دخول المدارس وقتل الأشخاص".
وأضاف باجر: "في المقاطعات الريفية، وقد يكون لديهم نائبون فقط في المناوبة، قد يستغرق الأمر 20 أو 30 دقيقة للوصول إلى تلك المدرسة. فتخيل حجم الخراب الذي يمكن إحداثه في كل هذه الفترة. فمشروع القانون يحاول حل هذه المشكلة وحماية الأطفال".
وأصبحت داكوتا الجنوبية أول ولاية أمريكية تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة داخل المدارس في عام 2013، بعد إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك بولاية كونيتيكت، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، ومنذ ذلك الحين حذت عدة ولايات أخرى حذوها.
ومع ذلك، وفقًا لبيانات من مجموعة مؤسسة Everytown for Gun Safety، لا تزال هناك 34 ولاية تحظر على المعلمين حمل الأسلحة في المدارس.