فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا متعمقًا لمكافحة الاحتكار في استحواذ شركة Nippon Steel اليابانية على شركة US Steel مقابل 14.1 مليار دولار.
وتؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد تدقيق الحكومة الأمريكية في الصفقة المثيرة للجدل، التي أثارت انتقادات من المشرعين والنقابات العمالية وغيرهم ممن يجادلون بأن العملاق الصناعي الأمريكي الشهير لا ينبغي أن يكون مملوكًا لشركة أجنبية، حتى لو كانت شركة مقرها في اليابان، وهي واحدة من أقرب حلفاء أمريكا.
ويتبع التحقيق مراجعة أولية لمكافحة الاحتكار، أبلغت عنها صحيفة "بوليتيكو" التي نشرت خبر بدء التحقيقات.
وفي الشهر الماضي، سلط الرئيس الأمريكي بايدن الضوء على هذه المخاوف، في بيان، قائلًا إنها - شركة US Steel - يجب أن تظل "شركة فولاذ أمريكية مملوكة ومدارة محليًا".
وتعارض نقابة عمال الصلب المتحدة، التي يغازلها بايدن والمرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية، الصفقة، قائلة إنها تعرض الوظائف الأمريكية للخطر.
مكافحة الاحتكار
يتزامن افتتاح التحقيق مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع.
وقال الزعيم الياباني إنه يأمل أن تسير الصفقة المقترحة في اتجاه إيجابي، لكنه لم ينتقد التدقيق الأمريكي في الصفقة.
وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، إن "اليابان تعتقد أن الإجراءات المناسبة القائمة على القانون يتم تنفيذها من قبل الحكومة الأمريكية".
وفي الوقت نفسه، بدا أن الرئيس الأمريكي لم يتراجع عن موقفه الأولي، والتزامه تجاه العمال الأمريكيين.
وقد قدمت الشركات، الثلاثاء، الصفقة للمراجعة من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لإشعار نشرته المفوضية الأوروبية؛ ولدى الاتحاد الأوروبي موعد نهائي مؤقت في 17 مايو لاتخاذ القرار.
في الوقت نفسه، ينفصل التدقيق في مكافحة الاحتكار عن المخاوف بشأن الملكية الأجنبية المحتملة لشركة US Steel، ويركز بدلاً من ذلك -جزئيًا- على مصنع تصنيع كبير في كالفيرت، بولاية ألاباما، وهو مملوك بشكل مشترك لشركة Nippon Steel وشركة ArcelorMittal ومقرها لوكسمبورج. حيث يتنافس هذا المصنع بشكل مباشر مع شركة US Steel، خاصة في مجال السيارات.
وفي حين أن نجاح الصفقة من غير المرجح أن يرتفع أو ينخفض بسبب مخاوف مكافحة الاحتكار، فإن التحقيق المطول يمكن أن يستغرق في مراجعات الاندماج المتعمقة ستة أشهر أو أكثر، وفي بعض الحالات تمتد إلى ما هو أبعد من عام.
ومع ذلك، تظل العقبة الرئيسية أمام الصفقة هي المراجعة التي بدأت مؤخرًا من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات تترأسها وزارة الخزانة، وتقوم بتقييم عمليات الاندماج والاستثمارات الأخرى من قبل مصالح غير أمريكية.