بعد مرور ثمانية شهور على إعلان رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، الحرب على العصابات، يقبع حاليًا ما يقرب من 100 ألف شخص خلف القضبان، ما يعادل 2% من السكان البالغين بالبلاد.
جاء في تقرير لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، أن الحملة التي أطلقها "بوكيلة" بعد موجة القتل الدموية التي ارتكبتها العصابات وأسفرت عن مقتل العشرات في مارس الماضي، وضعت السلفادور في حالة طوارئ.
يقول تيزيانو بريدا، الخبير في شؤون أمريكا الوسطى لمجموعة الأزمات الدولية، إن سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها "بوكيلة" ضد العصابات تؤتي ثمارها، إذ تراجعت معدلات الجريمة في السلفادور.
تجدر الإشارة إلى أن السلفادور تضم بعضًا من أسوأ العصابات سمعة في العالم، بما في ذلك "باريو 18" و"إم إس 13". وظهرت الأخيرة في لوس أنجلوس في الثمانينات بين المهاجرين من السلفادور الذين فروا من وطنهم وسط الحرب الأهلية العنيفة التي موّلتها الولايات المتحدة جزيئًا، وفق ما ذكر تقرير "سي. إن. إن".
نمت تلك العصابة لتضم مهاجرين آخرين من أمريكا الوسطى. وفي التسعينيات، تم ترحيل عدد منهم إلى بلدانهم، ما سبّب انفجارًا في العنف هناك. وقبل الحملة التي أطلقها بوكيلة، جعل ما يقدر بـ70 ألف من أفراد العصابات النشطين في البلاد، من الصعب على الساسة وسلطات الدولة تجنب التعامل معهم.
لكن الجهود المبذولة لاستئصال العصابات كان لها تأثير سلبي، إذ تم القبض على 58 ألف شخص في الفترة بين شهري مارس ونوفمبر. وفي 3 ديسمبر، تصاعدت حملة بوكيلة على العصابات عندما فرضت قوات الأمن والجيش حصارًا على بلدية سويابانجو الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وأسفرت الحملة عن اعتقالات إضافية لعشرات الآلاف من السكان.
تجدر الإشارة إلى أن "بوكيلة" وصل إلى السلطة في عام 2019، بوعد إنهاء الفساد وعنف العصابات، وبينما بدأت معدلات الجريمة تتراجع في 2020، ظهرت تقارير تزعم إبرام حكومة بقيلة صفقة مع العصابات.
حسب وزارة الخزانة الأمريكية، واجهت إدارة بوكيلة اتهامات بتقديم حوافز مالية لعصابتي "إم إس 13" و"باريو 18" في 2020، لضمان أن تظل حوادث عنف العصابات منخفضة. لكن الحكومة نفت تلك الاتهامات، ووصفها "بوكيلة" بأنها كذبة واضحة.