أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، أنّ الحكومة بصدد منح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية لملاحقة قضايا التجسس وذلك بعد التشاور مع البرلمان والأحزاب.
وقال نيهمر، في تصريحات أدلى بها عقب عودته من زيارة عمل رسمية إلى فرنسا، إنّ التعديلات القانونية غير كافية، ولا بد من تعزيز قدرات أجهزة المخابرات.
وأوضح نيهمر أنه سيتم منح مديرية أمن الدولة والمخابرات وكذلك أجهزة المخابرات العسكرية المزيد من الأدوات حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أجهزة استخبارات الدول المعادية بما يسهل عملية كشف الجواسيس، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستسهل تتبع خدمات المراسلة وعلى وجه التحديد التنصت على خدمات المراسلة المشفرة، وكذلك مصادرة المعدات التقنية المشبوهة.
وأوضح المستشار أنّ مجرد تشديد القانون سيكون "خطأً"، فمن دون صلاحيات إضافية للأجهزة السرية، لن يتغير شيء في الممارسة العملية.
وكانت وزيرة العدل ألما زاديتش قد أعلنت أمس أنه سيتم تشديد قانون ملاحقة التجسس.
ويأتي ذلك على خلفية الكشف مؤخرا عن قضية تجسس لصالح روسيا تورط فيها مسؤول سابق في جهاز أمني، التي أثارت حالة من الجدل السياسي وتبادل الاتهامات بين الأحزاب في البلاد.