أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن بلاده تمارس حقها الطبيعي، الذي كفله لها حق تقرير المصير منذ فترة زمنية طويلة، منتظرين أن يعتمد مجلس الأمن توصية بقبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وأضاف "منصور"، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين: "بدأنا في ذلك في عام 2011 وقدمنا الطلب آنذاك، وغيرنا وضعنا إلى دولة مراقب في عام 2012، واستمرينا في بذل كل الجهود الممكنة في هذا الاتجاه، ونعتقد أنه آن الاوان وخاصة أن هناك إجماعًا دوليًا على حل الدولتين، في أن تحظى دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتابع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: "عملنا كذلك في القمم العربية وفي الاجتماعات الوزارية العربية، وآخرها القمة المشتركة العربية الإسلامية في الرياض قبل 5 أشهر، وفي اجتماعات قمة دول عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا قبل شهرين ونصف الشهر، على تكثيف واتخاذ مواقف جماعية على مستوى القمم لدعم هذا المسعى من أجل أن تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونعتقد أن اللحظة أزفت في نفس الوقت الذي نبذل فيه جهودًا في وقف العدوان على أهلنا، من خلال وقف الحرب لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات التي يحتاجها شعبنا، وكذلك وقف التهجير القسري".
وبيّن "منصور": "طالبنا اليوم في اجتماع للمجموعة العربية على مستوى السفراء أن يُعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة المجاعة في شمال غزة، والمذبحة التي تسببت في قتل الموظفين الدوليين في المجال الإنساني قبل أيام، ليناقش المجلس هذه المسائل ويتحمل مسؤولياته وينفذ قراراته، وفي مقدمتها القرار الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مترافقًا مع كل ذلك نحن في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن واجتماعات للمجموعة العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز في الرسالة المشتركة التي بعثتها هذه الأطراف الثلاثة والـ140 دولة المعترفة بدولة فلسطين في أن يبت مجلس الأمن بطلب العضوية مرة ثانية في هذا الشهر، شهر أبريل، وخاصة أن هناك اجتماعًا وزاريًا في 18 ابريل، سيناقش الحالة في الشرق الأوسط وفي فلسطين، ونأمل أن يتم البت في الطلب في هذا الاجتماع".
ورفض منصور، منطق الولايات المتحدة التي تشير إلى أن هناك مواقف وقرارات خاصة في الكونجرس الأمريكى التي تكبل أيدي ممثليها في الأمم المتحدة، قائلًا: "نحن نرفض هذا المنطق بشكل كامل، لأنه عندما دخلت دول إبان الصراع السوفييتي الأمريكي، وأصبحت أعضاء في الأمم المتحدة مثل فيتنام وكوريا الشمالية وغيرها، لم توضع أية اشتراطات من الكونجرس ضد عضويتها، فلماذا وضعت اشتراطات ومعوقات ضد الطرف الفلسطيني عندما يمارس حقه الطبيعي أمام الدعم الهائل الذي تحظى به دولة فلسطين في الأمم المتحدة والعالم أجمع".