بهدف إحباط مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تقوم بتصنيع وتهريب المواد الأفيونية الاصطناعية الفتاكة من الصين إلى المكسيك والولايات المتحدة، خاصة الفنتانيل، الذي يقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويًا، يسعى مجتمع الاستخبارات الأمريكي إلى توسيع قدرته وفقًا لقانون الاستخبارات الأجنبية، الذي يسمح لهم بالتنصت دون إذن قضائي على الأجانب في الخارج.
وصدر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978، نتيجة لتهديدات الأمن القومي ويحدد إجراءات المراقبة المادية والإلكترونية وجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية، مع الحفاظ على السرية اللازمة، وبحسب موقع وزارة العدل الأمريكية، فإن العملاء يحتاجون إلى إثبات أسباب التنصت على المجرمين، وأن الغرض الرئيسي للمراقبة هو الحصول على معلومات استخباراتية حول قوة أجنبية ما.
تجارة الفنتانيل
ويرى كبار مسؤولي المخابرات أن القانون بشكله الحالي، لا يسمح لمسؤولي القضايا والمحللين في وكالة المخابرات المركزية بملاحقة جميع المتورطين في تجارة الفنتانيل، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في الخارج، ووفقًا لصحيفة USA TODAY، يتعين على مسؤولي المخابرات التغلب على مخاوف المشرعين من الحزبين الذين يعتقدون أن أداة المراقبة القوية "التنصت دون إذن"، قد أسيء استخدامها في الماضي، بما في ذلك التجسس بشكل غير لائق على الأمريكيين.
تم إنشاء برنامج القسم 702، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، للسماح للولايات المتحدة بتفريغ اتصالات غير الأمريكيين في الخارج التي تمر عبر مقدمي خدمات الهاتف والبريد الإلكتروني الأمريكيين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المحكمة، ومن المنتظر أن ينتهي العمل بالقانون، 19 أبريل إذا لم يتوصل منتقدوه في الكونجرس إلى إجماع حول كيفية إصلاحه وإعادة تفويضه.
التنصت على المنظمات
وعلى مدار عقدين من الزمن، توسعت قائمة أهداف البرنامج لتتجاوز الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم لتشمل مجموعتين أخريين معتمدتين رسميًا ،هما الحكومات الأجنبية والمتاجرين بأسلحة الدمار الشامل، إلا إنه مع اشتداد أزمة الوفاة بالجرعات الزائدة من الفنتانيل في أمريكا، تحتاج الاستخبارات بحسب الصحيفة إلى إحباط الجريمة المنظمة المرتبطة بترويج المادة القاتلة وجلبها من الخارج، عن طريق تعديل وتوسيع المادة 702.
ويعتبر الفنتانيل أقوى بأكثر من 50 مرة من الهيروين، وحتى جرعة بحجم حبة الأرز يمكن أن تكون قاتلة، وبحسب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية ديفيد كوهين، فإنهم يعتمدون على "الاستخبارات البشرية التقليدية" لجمع المعلومات بهدف رسم خرائط للشبكات التي تأتي من الخارج، ومعرفة طرق الإمداد والإنتاج ثم التوزيع عبر الحدود، إلا إنه مع عالم اليوم المتطور والمترابط، أصبح استخدام برنامج 702 لاعتراض ومعالجة المعلومات الاستخبارية المكتسبة من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات الإلكترونية ضروريًا للغاية.
لا يقدر بثمن
من خلال الوصول إلى الاتصالات في الوقت الحقيقي تقريبًا، يمكن لوكالة المخابرات المركزية تحديد وتتبع اللاعبين الرئيسيين المشاركين على جميع مستويات تجارة الفنتانيل حتى في أثناء محاولتهم الاختباء خلف طبقات متطورة من الحماية، حسبما قال كوهين واثنان آخران من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية لصحيفة USA TODAY.
وعلى نطاق أوسع، قال كوهين، إن برنامج وكالة المخابرات المركزية 702 أثبت أنه لا يقدر بثمن على كل مستوى من مستويات دورة الاستخبارات، من تجنيد وفحص المخبرين الأجانب إلى حماية موظفي وكالة المخابرات المركزية في المناطق الساخنة بالخارج إلى جمع المعلومات الاستخبارية عن شبكات تهريب المخدرات والمسؤولين الأجانب الفاسدين الذين غالبًا ما يوفرون الحماية لهم.
الشهادة الرابعة
في الوقت الحالي، لا تستطيع وكالة المخابرات المركزية استخدام المادة 702 ضد تجار المخدرات إلا إذا تمكنت من ربطهم بإحدى مجموعات التهديد الثلاث "المعتمدة"، وبحسب تصريحات المسؤولين للصحيفة، فإن الحصول على ما يسمى بـ"الشهادة الرابعة" لن تسمح لجواسيس الولايات المتحدة بملاحقة المتورطين في تجارة الفنتانيل بحرية أكبر دون الحاجة إلى التواصل معهم مباشرة فقط، بل ملاحقة الذين ينقلونها ويحمونها بينما تشق الشحنة المربحة طريقها إلى الولايات المتحدة، لكن ذلك سيتطلب موافقة الكونجرس.
وليس من المؤكد وفقًا للصحيفة أن يصوت المشرعون الأمريكيون في الكونجرس على إعادة تفويض برنامج 702 حتى في شكله القديم، بسبب المعارضة الكبيرة مع جماعات الحريات المدنية، وهو الأمر الذي يشعر معه مجتمع الاستخبارات الأمريكي بالقلق، من إساءة تفسير جهودهم التي تتم خلف الكواليس، للحد من مادة الفنتانيل التي قتلت العام الماضي وحده لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، فوق الـ112 ألف حالة وفاة.