أدت الحرب على قطاع غزة إلى صراع داخل إسرائيل حول المعاملة الخاصة لليهود المتشددين "الحريديم"، وسط تهديد الأحزاب العلمانية في ائتلاف نتنياهو اليميني المنقسم إنهم سينسحبون إذا لم تنفذ الحكومة تعليمات المدعي العام بقطع التمويل عن المدارس الدينية في المجتمع والبدء في تجنيد رجالها.
وانتهى الوضع القانوني الخاص لـ "الحريديم"، الذي استمر طوال فترة وجود دولة إسرائيل، بشكل مفاجئ الاثنين الماضي، بعد قرار المحكمة العليا بأنهم لن يستفيدوا بعد الآن من الدعم الحكومي والإعفاء من الخدمة العسكرية.
ومع انتهاء إعفائهم العسكري، تقسم التوترات إسرائيل وتهدد بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجاء ذلك بعد سلسلة من التأخير من قبل الحكومة في تقديم اقتراح طالبت به المحكمة يهدف إلى تعزيز التجنيد العسكري للرجال الأرثوذكس المتطرفين.
وتعد ميا شعاريم - قلب الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل - التي يقسم دورها البلاد بشكل مرير، ويعتقد البعض أنها قد تكون القضية التي تؤدي في النهاية إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي الوقت ذاته، يقول ممثلو الحريديم وأنصارهم في الائتلاف إنهم سينسحبون إذا تم تنفيذ هذه التعليمات. وفي كلتا الحالتين، فإن القضية تهدد الفشل الأمني الكارثي في 7 أكتوبر وتندد بإسقاط نتنياهو.
ومع تراجع نتنياهو بشكل كبير في استطلاعات الرأي، فمن غير المرجح أن يخرج منتصرًا من أي انتخابات تعقب انهيار الائتلاف.
ويصر العديد من ابناء طائفة "الحريديم" على عدم الخدمة بالجيش - مهما كان أثر حكم المحكمة - وقال يهودا كوهين "19 عامًا"، من سكان ميا شعاريم: "لن أدخل الجيش أبدًا. بالنسبة لنا دراسة التوراة هي كل شيء. نحن نعيش بكلمة الله، الذي هو فوق كل شيء. وسنتبع توجيهات حاخاماتنا. سيقاتل أفراد مجتمعنا في الحكومة من أجلنا"، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان البريطانية".
وتعود سياسة الإعفاء إلى ما بعد تأسيس دولة إسرائيل بفترة قصيرة، عندما سُمح لـ400 طالب في المعاهد الدينية، وهي مؤسسات يهودية للدراسات الدينية، بتجنب التجنيد الإجباري، ولكن مع زيادة عدد السكان الحريديم - إلى نحو 12% من مواطني إسرائيل البالغ عددهم 9 ملايين نسمة - يتجنب عشرات الآلاف الجيش ويعيشون على رواتب حكومية للدراسة الدينية، إضافة إلى أن مجموعات معينة داخل المجتمع الأرثوذكسي المتطرف لا تعترف بدولة إسرائيل، مؤكدة أن إنشاء أمة مرهون بوصول المسيح.
وقال آري، 19 عامًا: "يمكن للجيش أن يأتي إلى هنا ويقول ما يريد. لكننا لا نجيب إلا على الله. لن نلتحق لأن دراسة التوراة كانت دائمًا هدفنا الوحيد. يمكنهم تغريمنا أو فعل ما يريدون. سندفع الغرامات، لكننا لن ندخل الجيش".
وقال يتسحيك كرومبي، مؤلف ورجل أعمال حريدي في مجال التكنولوجيا: "كانت هناك عدة محاولات على مر السنين لإجبار الحريديم على الانضمام إلى الجيش، وباءت جميعها بالفشل. وبعد 7 أكتوبر، هناك حاجة حقيقية للقوى العاملة في الجيش، لكن الحريديم لن ينضموا أبدًا إلى الجيش إذا أجبروا على ذلك. أعتقد أن مشروع القانون هذا خطأ ولن يقبله المجتمع الإسرائيلي أبدًا. إذا تم إقرار القانون، فسيخرج الناس إلى الشوارع، وسأكون أول من ينضم إليهم".
وكتب جالي باهاراف ميارا، المدعي العام الإسرائيلي، الأحد الماضي، إلى وزارتي الدفاع والتعليم أن عملية تجنيد أعضاء الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة في الجيش يجب أن تبدأ، مضيفًا: "كما أمرت المحكمة وحذرت ضد أي محاولة لمواصلة تمويل المدارس الدينية التي تؤوي الطلاب الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، وضد أوامر المحكمة".