بعد قرار "الفيدرالي الأمريكي".. 4 دول خليجية ترفع أسعار الفائدة

قررت بنوك مركزية في 4 دول خليجية وهي: "السعودية والإمارات والبحرين وقطر"، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة مقتفين أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في هذا الصدد.

قال البنك المركزي السعودي، في بيان، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، وأوضح أنه رفع أسعار إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي 50 نقطة أساس إلى 5% و4.5 % على التوالي. اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

كما قال البنك المركزي الإماراتي اليوم الأربعاء، إنه سيرفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 4.4% اعتبارًا من غد الخميس، وأضاف البنك في بيان، إنه سيحافظ على سعر الاقتراض للسيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية الدائمة عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

وفي البحرين رفع المصرف المركزي "البنك المركزي" أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، وقال، في بيان، إن سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25% من 4.75%، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5% 4.5%. وارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل أربعة أسابيع إلى 6%، وصعد كذلك معدل الإقراض إلى 6.5%.

الأمر نفسه في قطر، إذ أعلن مصرف قطر المركزي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء، أنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وأضاف في بيان، إنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع إلى 5% والإقراض إلى 5.5% وإعادة الشراء إلى 5.25% اعتبارا من غد الخميس.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، للمرة السابعة هذا العام، ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، لتصل إلى أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير 2008، في محاولة لكبح زمام معدل التضخم الذي وصل لأكثر من 7.7% منذ اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية، وفقا لـ"رويترز".

بدوره، قال جيروم بأول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن رفع أسعار الفائدة، ليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة. وأضاف: "تركيزنا الآن، في الحقيقة، على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كافٍ لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة 2% بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة"، وأكد أن البنك لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ 2% ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا.