قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، تعليقا على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، إن الإدارة الأمريكية لا يزال أمامها طريق صعب، والذي سيتم مواجهته برفع أسعار الفائدة.
وأضاف باول، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية: "الاقتصاد تباطأ كثيرًا عن العام الماضي وسوق العمل لا تزال تعاني شُحًا"، موضحًا أن مخاطر التضخم أدت لرفع أسعار الفائدة.
في سياق متصل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.02 دولار أو 2.5% لتبلغ عند التسوية 82.70 د/ب.
وقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في اجتماعه اليوم، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.
وارتفع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدًا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1%، فيما كانت التوقعات 7.3%.
وتوقع المركزي الأمريكي، رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبًا.
وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 في المئة عام 2023 أعلى قليلًا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة في المئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبًا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني) إن "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدًا بمخاطر التضخم، وتعتبر الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت".
وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 في المئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين في المئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة في المئة بحلول نهاية العام المقبل.
كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 في المئة خلال العام المقبل من 3.7 في المئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.
ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا 0.5% فقط العام المقبل، وهي النسبة نفسها التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6% في عام 2024 و1.8% عام 2025.