سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من 9 آلاف فلسطيني، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء "تعرضوا لاعتداءات وتم احتجازهم دون أي تهم".
وزاد عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل كبير، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، وأشار تقرير "نيويورك تايمز"، إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مئات الأشخاص، من أجل الوصول إلى معلومات حول مكان المحتجزين لدى حماس في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوقية، أن الاعتقالات في غزة والضفة الغربية تكون على الأرجح تعسفية، فيما يقبع الفلسطينيون في ظروف غير إنسانية بسجون الاحتلال.
وقال مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وهو منظمة حقوقية إسرائيلية تعمل على مساعدة الفلسطينيين في القدس والمناطق المحتلة، إن "أكثر من 9 آلاف فلسطيني حاليا يقبعون في السجون الإسرائيلية".
وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، أن الكثير من الفلسطينيين تم اعتقالهم في الضفة الغربية، وهناك عدد غير معروف من سكان غزة المحتجزين داخل منشآت عسكرية إسرائيلية، وفق الصحيفة الأمريكية.
وأوضحت "هموكيد" أن "أكثر من 3500 فلسطيني محتجزون دون توجيه أي اتهامات لهم"، وهو ما يعرف باسم "الاعتقال الإداري"، الذي زاد استخدامه بعد الحرب على غزة.
كما أضافت المنظمة أنه "قبل السابع من أكتوبر، كان هناك نحو 1300 فلسطيني محتجزين وفق الاعتقال الإداري"، حسب بيانات لمصلحة السجون الإسرائيلية.
وتعرّف منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية الاعتقال الإداري بأنه "حبس شخص دون محاكمة، بدعوى أنه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا، ولم ينفذ بعدُ أية مخالفة"، مضيفة أن هذا الاعتقال "مدته غير محددة ويستند إلى أدلة سرية".
وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق، أنه يدير العديد من مرافق الاحتجاز، التي تضم من تم اعتقالهم في غزة، مشيرًا إلى أنه بعد استجوابهم، "ستتم إعادة من يتبين أن لا علاقة لهم بالنشاط الإرهابي" إلى غزة.
وتزعم متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، إن جميع المعتقلين محتجزون بشكل قانوني، ويتم احترام حقوقهم الأساسية، حسب "نيويورك تايمز".
لكن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فارس قدورة، أكد لنيويورك تايمز، أنه "حتى شهر مارس الجاري، هناك نحو 200 قاصر و68 امرأة يواجهن اتهامات بالانخراط في أعمال قتالية، يتم احتجازهن داخل سجون الاحتلال".
وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين من الضفة الغربية يتم نقلهم إلى نظام السجون في إسرائيل، بينما تم إرسال المئات من سكان غزة إلى 3 مرافق احتجاز على الأقل، يديرها جيش الاحتلال، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وكشفت "نيويورك تايمز" عن تقرير لم يتم نشره بعد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جاء فيه أن "المحتجزين من غزة في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية يتعرضون لاعتداءات، من بينها الضرب والتجريد من الملابس والسرقة والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من التواصل مع المحامين والأطباء".
وأشار التقرير إلى أن تلك الممارسات استخدمت "لانتزاع معلومات أو اعترافات وللترهيب والإذلال والعقاب".
كما أشارت بيانات من جيش الاحتلال ومنظمات حقوقية، إلى أن "عشرات الفلسطينيين لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية" منذ السابع من أكتوبر، وفق نيويورك تايمز.
وقال جيش الاحتلال إنه على علم بوفاة 27 فلسطينيًا في سجونه، حسب الصحيفة الأمريكية، التي أشارت إلى أن "ظروف الوفاة تظل غامضة، والعديد من هويات حالات الوفاة غير معروفة".
وشمل تقرير "أونروا" شهادات معتقلين سابقين تحدثوا عن حالات اعتداء أو تحرش جنسي، حيث قال معتقلون ذكور إنهم "تعرضوا للضرب على أعضائهم التناسلية"، فيما أشارت بعض النساء إلى تعرضهن "للمس غير اللائق أثناء عمليات التفتيش، كشكل من أشكال التحرش، وهن معصوبات الأعين".
كما ذكرت بعضهن أنه تم "إجبارهن على خلع ملابسهن أمام الجنود الذكور أثناء عمليات التفتيش، ومنعن من تغطية أجسادهن"، حسب التقرير الذي نشرت تفاصيله "نيويورك تايمز".
ويأتي تقرير الصحيفة بعد شهر من تصريحات لمقررين أمميين معنيين، حول تلقي معلومات عن تعرض امرأتين فلسطينيتين للاغتصاب داخل المعتقلات الإسرائيلية، وتعرض أخريات للتهديد بالاعتداء الجنسي.
والأحد الماضي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، إنّ الأسرى الأطفال محتجزون في زنازين مجردة من أي شيء، ومعزولون بشكل مضاعف، ومحرومون من زيارة عائلاتهم، في ضوء استمرار حرمان آلاف الأسرى من زيارة عائلاتهم. وأوضحت الهيئة والنادي أنّ عدد الأسرى الأطفال في سجن "مجدو" وصل إلى 94، من بينهم 24 طفلًا من قطاع غزة، احتجزوا في غرفتين "زنزانتين".