دخلت انتخابات تونس التشريعية، اليوم الأربعاء، مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج على أن تنطلق عمليات الاقتراع غدا الخميس لتستمر ثلاثة أيام وفق المواعيد التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويقتصر تصويت التونسيين بالخارج على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا مع ترشح وحيد عن كل دائرة، بما يعني أن المترشحين الثلاثة سيمرون آليا إلى عضوية البرلمان والعمل تحت قبته.
ويتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدًا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، ومن بينهم 120 امرأة فقط. ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الشهر الماضي، فإن اليوم الأربعاء 14 ديسمبر، يبدأ الصمت الانتخابي في الخارج، وبعد غد الجمعة 16 ديسمبر يوم الصمت في الداخل، ثم تليها أيام الاقتراع لتكون 15 و16 و17 ديسمبر في الخارج، ويوم 17 ديسمبر في الداخل.
بينما سيتم لاحقا تحديد مواعيد تنظيم الانتخابات في الدوائر السبع التي لن تعاني فراغا في الترشح والتصويت،ولأول مرة منذ الاستقلال سيتم افتتاح برلمان تونس منقوصًا من عدد من النواب نتيجة عدم تنظيم الاستحقاق في دوائرهم، وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها ستعود بعد افتتاح أشغال مجلس النواب الجديد لفتح باب الترشحات وتنظيم انتخابات جزئية في تلك الدوائر.
وتجري تونس أول انتخابات بعد حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه حزب "النهضة الإخواني" في 25 يوليو 2021. وتمثل الانتخابات التشريعية آخر المحطات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلان "إجراءاته الاستثنائية" في 25 يوليو 2021، وتعليق عمل البرلمان ثم حله وحل الحكومة وبعدها إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو الماضي. وستكون الانتخابات البرلمانية، وفق المراقبين، المفتاح نحو مسار تشريعي جديد وبرلمان خال من براثن الإخوان وحلفائهم.