أثار نمط إنفاق وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي العديد من الانتقادات في الصحف البريطانية، بعد ما استأجر طائرة خاصة بقيمة 165.561 جنيهًا استرلينيًا، من أجل الذهاب في رحلة ليوم واحد إلى رواندا، للتوقيع على صفقة ترحيل المهاجرين التي يتزعمها رئيس الوزراء ريشي سوناك.
ويأتي الكشف عن نفقات الرحلة بعد أيام قليلة من تقدير معهد أبحاث السياسة العامة، بأن التكلفة الحقيقية لخطة سوناك لترحيل طالبي اللجوء من الأراضي الإنجليزية إلى شرق إفريقيا، يمكن أن تصل إلى 3.9 مليار جنيه استرليني على مدى خمس سنوات، أي ما يعادل 230.000 جنيه استرليني للشخص الواحد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف مكتب التدقيق الوطني، أن وزارة الداخلية ستدفع للحكومة الرواندية 370 مليون جنيه أسترليني لاستقبال طالبي اللجوء، مع 120 مليون جنيه أسترليني أخرى فور نقل 300 شخص إلى البلاد.
وأشار تقرير لصحيفة "الإندبندنت" إلى أن بريطانيا ستنفق ما يصل إلى 150.874 جنيهًا أسترلينيا على تكاليف المعالجة والتشغيل لكل طالب لجوء يتم إرساله إلى رواندا.
هذا، علاوة على مبلغ 220 مليون جنيه إسترليني، الذي أرسله مجلس الوزراء البريطاني بالفعل إلى رواندا، كجزء من مشروع يهدف إلى تطوير اقتصادها.
اتفاقية جديدة
وفق "الإندبندنت"، فقد كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن "كليفرلي" سافر إلى العاصمة الرواندية "كيجالي" في ديسمبر 2023، مع عدد من المسؤولين، وطاقم تلفزيوني، في طائرة خاصة بتكلفة تزيد على 160.000 جنيه إسترليني، خرجت من أموال دافعي الضرائب.
ووصف وزير الظل للهجرة في حزب العمال، ستيفن كينوك، تكلفة الرحلة بأنها "مهينة".
كان "كليفرلي" ثالث وزير داخلية يشق طريقه إلى رواندا لتوقيع الاتفاقية، بعد أسلافه بريتي باتيل، وسويلا برافرمان.
وقد وقّع وزير الداخلية البريطاني على اتفاقية جديدة، ملزمة قانونًا، إلى جانب وزير الخارجية الرواندي، لإنشاء هيئة استئناف جديدة، تتكون من قضاة من ذوي الخبرة في مجال اللجوء من مجموعة من البلدان.
وقال متحدث باسم الحكومة الرواندية في ذلك الوقت، إن البلاد لديها "سجل مثبت" في تقديم منزل للاجئين.
وأكد المسؤول الرواندي أن الاتفاقية الجديدة "ستعيد التأكيد -بطريقة ملزمة- على الالتزامات، القائمة بالفعل، بشأن حماية طالبي اللجوء".
وبالفعل، حددت وزارة الداخلية البريطانية 150 مهاجرًا لأول رحلتين للترحيل.
قانون رواندا
عانى مشروع "قانون رواندا"، الذي يقف وراءه رئيس الوزراء البريطاني سوناك، سلسلة من النكسات والتأخيرات، بعد أن تجنب بصعوبة تمردًا على مشروع القانون في وقت سابق.
كما شهد مشروع القانون خلافًا بين المشرّعين البريطانيين حول محاولات ترحيل الأطفال، والسن الواجب أن يشمله القانون.
الأربعاء الماضي، أدخلت تعديلات لضمان "إيلاء الاعتبار الواجب للقانون الدولي"، وأن معاهدة المملكة المتحدة مع رواندا "يجب أن تنفذ بالكامل قبل بدء الرحلات الجوية".
وعند عودته إلى مجلس اللوردات، تم تمرير تعديل من شأنه أن يعفي "الأبطال الأفغان" الذين دعموا القوات البريطانية خلال غزو بلادهم، من الترحيل إلى رواندا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "يمكن أن تصل تكلفة نظام اللجوء إلى 11 مليار جنيه أسترليني سنويا بحلول عام 2026، ولا نعتذر عن السعي وراء حلول جريئة مثل شراكتنا مع رواندا لوقف القوارب وإنقاذ الأرواح".