تعمل الصين على إعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على تريليون يوان، ما يعادل (143 مليار دولار) لصناعة أشباه الموصلات لديها، في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق، ومواجهة التحركات الأمريكية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجي.
ونقلت "رويترز" عن مصادر، أن بكين تخطط لطرح واحدة من أكبر حزم الحوافز المالية على مدى خمس سنوات، والتي ستكون بشكل أساسي في صورة إعانات وائتمانات ضريبية لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات وأنشطة البحث في الداخل.
وقالت المصادر، إن الخطة قد تنفذ في الربع الأول من العام الجديد. وأضافت أن غالبيةالدعم المالي سيستخدم في دعم مشتريات معدات أشباه الموصلات المحلية من قبل الشركات الصينية. وأضافت أن مثل هذه الشركات ستحصل على دعم بنسبة 20 بالمئة على تكلفة المشتريات.
وتهدف بكين، من خلال حزمة الحوافز، حسب المصادر، إلى تكثيف الدعم لشركات الرقائق الصينية من أجل بناء أو توسعة أو تحديث المرافق المحلية للتصنيع والتجميع والتعبئة والبحث والتطوير. وأضافوا أن أحدث خطط بكين تتضمن أيضا سياسات ضريبية تفضيلية لصناعة أشباه الموصلات في البلاد.
ويشير ذلك، كما توقع محللون، إلى نهج مباشر بصورة أكبر من جانب الصين في تشكيل مستقبل صناعة أصبحت قضية جيوسياسية ساخنة بسبب الطلب المتزايد على الرقائق والتي تعتبرها بكين حجر الزاوية في قوتها التكنولوجية.
ونسبت "رويترز" لمحللين، أنه من المرجح أيضا أن يثير ذلك مزيدًا من المخاوف في الولايات المتحدة وحلفائها بشأن منافسة الصين في صناعة أشباه الموصلات. ويشعر بعض المشرعين الأمريكيين بالقلق بالفعل إزاء زيادة قدرة الصين على إنتاج الرقائق.
وتأتي خطة الدعم المالي بعد أن أقرت وزارة التجارة الأمريكية في أكتوبر مجموعة شاملة من اللوائح، والتي يمكن أن تمنع مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات التجارية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ضمن قيود أخرى.
وتضغط الولايات المتحدة أيضًا على بعض شركائها، ومنهم اليابان وهولندا، لتشديد قيود الصادرات إلى الصين من المعدات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أغسطس، مشروع قانون تاريخي لتقديم منح بقيمة 52.7 مليار دولار لإنتاج وأبحاث أشباه الموصلات الأمريكية، بالإضافة إلى ائتمان ضريبي لمصانع الرقائق تقدر قيمته بنحو 24 مليار دولار.